أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال، عن تفاصيل تعاقدها الجديد مع إحدى الشركات لتوفير أجهزة الإنذار المبكر للفنادق التي لم تتعاقد عليها حتى الآن، وبالتقسيط.
وقالت الغرفة، في خطاب للفنادق اليوم، إنه فيما يتعلق بضرورة سرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة الإنذار المبكر بكافة المنشآت الفندقية في موعد أقصاه 1 مارس المقبل، فإن الغرفة تفاوضت مع شركة "ميرك" لتوفير أجهزة الإنذار للفنادق بإجمالي سعر 65 ألف جنيه للجهاز الواحد، ويتم التعاقد بسداد دفعة مقدم 5 آلاف جنيه، ثم قسط شهري يبلغ 3 آلاف جنيه لمدة 20 شهرا.
وتابعت الغرفة، أنه يوجد اشتراك شهري بواقع 900 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%، بالإضافة إلى 200 جنيه مصاريف إدارية يتم سدادها مرة واحدة فقط عند التعاقد.
وكانت تلقت غرفة المنشآت الفندقية، خطابا من الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، في فبراير من العام الماضي، يفيد بضرورة سرعة إلزام كافة الفنادق بتفعيل نظام الإنذار المبكر اللاسلكي بناء على الاتفاق الذي جرى بين وزارتي السياحة والداخلية.
وقال شريف، إنه قد تم عقد اجتماعات بمقر وزارة الداخلية، لإعداد كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بتفعيل نظام الإنذار المبكر اللاسلكي، عن طريق إحكام منظومة تأمين الفنادق من خلال استخدام شبكة "الترنك" اللاسلكي الرقمي "تترا"، وهي شبكة لاسلكية مؤمنة متصلة بغرف عمليات النجدة والحماية المدنية.
وتعتمد هذه الشبكة على التواصل لاسلكيا بين غرفة العمليات والمنشأة الفندقية لتوجيه الدعم الأمني اللازم، وتربط بين المنشأة محل البلاغ والجهات الأمنية المعنية، لسرعة وصول الإنذار، بصورة مباشرة ودقيقة (في حالة الطوارئ)، وسرعة التعامل معه وذلك بهدف تقليل الوقت المستغرق بين تلقي البلاغ ووصول القوة الأمنية للتعامل معه مما يؤدي لتقليص الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والفنادق.
وتابع شريف: "بناء على ما سبق، فإنه يجب الإسراع في التعاقد على وحدة الإنذار المبكر اللاسلكي للتنفيذ كمرحلة استرشادية، فيما توصلت الوزارة إلى أفضل عرض في هذا الشأن المقدم من شركة "ميرك"، وتم الاتفاق على جدولة المبلغ المطلوب سداده نظير تجهيز الفنادق بوحدة إنذار مبكر، على أن يتم سداد 9 آلاف جنيه مقدم، و4500 جنيه قسط شهري لمدة 9 أشهر بإجمالي 49 ألف و500 جنيه".
