حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة من مخاطر تنفيذ مخططات الاحتلال الاستيطانية الضخمة على فرصة إحياء عملية السلام باعتبارها "وصفة" الحكومة الإسرائيلية لتفجير ساحة الصراع وإدخالها بدوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تواصل حراكها السياسي الدبلوماسي والقانوني الدولي لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان ونتائجه، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين من خلال جهد دبلوماسي فلسطيني متواصل للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، والعمل مع مكونات البعد القانوني الدولي والمحاكم الدولية، لوضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب.
وأدانت ما كشف عنه الإعلام العبري بشأن ما أسماه بـ"ثورة استيطانية" لتعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التحضيرات الجارية لتنفيذ عديد المشاريع الاستيطانية، وبناء وحدات استيطانية جديدة، وترى فيها اعتماد المزيد من التسهيلات الاجرائية لتسريع البناء الاستيطاني، ورفع العديد من القيود البيروقراطية على طريق توسيعه وتعميقه على حساب الدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن توجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لرفع عدد المستوطنين إلى ما يزيد على مليوني مستوطن في الضفة، بما في ذلك شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية ونهب المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين بحجة أنها تقع في المناطق المصنفة (ج)، في إمعان إسرائيلي رسمي على الانقلاب النهائي على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة، وفي سباق محموم مع الزمن، لفرض وقائع جديدة على الأرض، يصبح معها الحديث عن تطبيق مبدأ حل الدولتين أشبه بالحلم بعيد المنال، غير واقعي وغير عقلاني.
وأكدت في بيانها، أن ما يجري يقوض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ويغلق الباب نهائياً أمام أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع بالطرق السلمية.
