توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتجارة والصناعة، بشأن استراتيجية الحكومة لجذب الشركات الدولية "الفارة" الهاربة على خلفية حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الصين.
وقال "شكري"، في سؤاله اليوم، منذ التسعينيات كانت الصين وجهة المستثمرون الغربيون، كوجهة مفضلة للاستثمار الغربي، نظرًا لما تتمتع به من مقومات ملائمة للاستثمار، حيث تمتاز بالعمالة الرخيصة نتيجة تعداد سكانها الهائل، والانخفاض الكبير في حجم تكاليف الاستثمار، فضلًا قطاع التصنيع المزدهر.
وذكر "شكري"، أن الهيمنة الصينية على الاستثمار الأجنبي المباشر والتي استمرت عشرين عامًا لن تعود كما كانت، في ظل ما يلوح في الأفق من خلافات سياسية بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المستمرة، فضلًا عن تباطؤ النمو الصيني خلال السنوات الأخيرة حيث أثرت عليه بالسلب تداعيات جائحة كورونا، كما تشهد في الوقت الحاضر، عودة لجائحة كورونا مما دفع الحكومة الصينية إلى العودة إلى الإغلاق من جديد، وهي كلها عوامل تهدد الاستثمار الغربي في الصين،ودفع الشركات الدولية إلى الفرار والبحث عن مناخ ملائم.
ولفت إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تشهدها الصين، تشكل "منحة" لدول أخرى، وهو ما يعرف في علوم الاقتصاد الكلي بـ"سبُل انتهاز الفرص التي تكمن عند الأزمات الدولية"، ومن ثم فإن مصر أمامها فرصة كبيرة للحصول على نصيب من الاستثمارات الدولية الهاربة "الفارة" من الصين، في ظل تزايد حجم قلق الشركات الدولية من الاستمرار في الصين، جعلها تُعيد تقييم موقفها من المستقبل، واتخذت غالبية الشركات الدولية قرارًا بنقل قواعد التصنيع إلى دول أخرى تتسم بالعوامل الجاذبة للاستثمار مثل انخفاض تكاليف العمالة، وإتاحة المناطق الحرة، وسهولة إجراءات الاستثمار.
ودعا النائب طارق شكري، الحكومة الاستفادة من الأزمات التي تمر بها دول العالم، والاستفادة من الظرف التاريخي الذي نادرًا ما يتكرر من تحركات الاستثمار في المنطقة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي في أغلب مناطق العالم، والأخذ في الاعتبار أن دول المنطقة تتنافس فيما بينها بكل الوسائل على جذب انتباه الشركات الدولية.
