عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدار الضيافة الحكومى "قصر حيدر آباد" بنيودلهي، مباحثات على مستوى القمة مع "ناريندرا مودي" رئيس الوزراء الهندي.
وأجريت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية، حيث صافح الرئيس كبار رجال الدولة الهندية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء الهند جاء نصها:
إنه لمن دواعي سروري، أن تأتي زيارتي لجمهورية الهند، تلبية للدعوة الكريمة، التي تلقيتها من دولة رئيس الوزراء، السيد "ناريندرا مودي" لأكون بينكم غدًا، مشــاركًا في الاحتـفال بذكـرى "يـوم الجمهوريـة" ذلك اليوم، الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠ ليدشن بلدكم الكبير، حلقة جديدة من تاريخه العظيم وأتوجه بالشكر للسيد رئيس الوزراء على تلك المبادرة المقدرة، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال والذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدينا وشعبينا حيث نحتفل هذا العام بمرور "٧٥" عامًا على تدشينها.
لقد استعرضنا خلال المباحثات، ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي حيث أكدنا مواصلة العمل، لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة، من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، للشعبين المصري والهندي.
كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء، الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية، المتاحة في مصر والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي وأعربت له عن تطلعنا، إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم، لدى الشركات الهندية العاملة في مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة، من اهتمام بضخ استثماراتها في مصر.
ومن ناحية أخرى؛ اتفقت رؤانا، على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شراكات في مجالات جديدة ومن بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
واتفقنا أيضًا، على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا، في عدة مجالات أخرى وعلى رأسها الزراعة، والتعليم العالي، وصناعات الكيماويات والأسمدة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني.
ولقد أكدت كذلك للسيد رئيس الوزراء، ضرورة تكوين قنوات منتظمة، تتيح تبادل الخبرات والمعرفة، فيما يرتبط بالتجارب والمبادرات الناجحة في كلٍ من البلدين خاصة على صعيد تطوير الصناعة المحلية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
كما لا يخفي عليكم، أن مصر والهند تتشاركان في البعد الحضاري، الذي يضرب بجــــذوره، في أعمـــــاق التــاريـــخ الإنساني؛ ولذا فقد اتفقنا على ضرورة تعزيز الروابط والصلات على المستوى الثقافي من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية في كل من البلدين وعلى أهمية تيسير سبل التواصل بين شعبى البلدين لتسهيل حركة السياحة البينية من خلال تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند، لاسيما بين العاصمتين "القاهرة" و"نيودلهي" حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء، على ترحيبنا الكامل في مصر، باستقبال المزيد من السائحين الهنود.
لقد كان التعاون في مجال الدفاع، على جدول أعمال مباحثات اليوم فتعزيز التعاون في ذلك المجال، خير برهان على الإرادة المشتركة، لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين إذ أكدنا مواصلة التنسيق، والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية، لتعميق التعاون في ذلك المجال؛ بما في ذلك التصنيع المشترك.
كما دار نقاش معمق ومثمر، بيني وبين دولة رئيس الوزراء، حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، على المستويين الإقليمي والدولي وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الدول النامية بشكل خاص وتطابقت تقديراتنا، حول أن توالى الأزمات ذات الأثر الدولي، قد برهن من جديد، على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدراتها على مجابهة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات.
وتناولنا أيضًا، السبل المثلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف إذ إن لدينا، وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد وهي أن التعاون معًا، سوف يعين على القضاء على العنف لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف، يمثل تهديدًا حقيقيًا ليس فقط لبلدينا، ولكن لكافة الدول في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، فقد اتفقنا على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني وإعطاء قوة دفع لمزيد من التنسيق في ذلك المجال الحيوي فلا تنمية بدون استقرار أمني.
كما استعرضت مع دولة رئيس الوزراء ما أسفرت عنه القمة العالمية للمناخ "cop-٢٧" بشرم الشيخ من نتائج مهمة خاصةً ما يتعلق بإنشاء صندوق، لتمويل الخسائر والأضرار المترتبة على التغيرات المناخية لا سيما في الدول النامية، التي تعاني فيها البنية التحتية من الضعف، وعدم القدرة على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية.
وقد تقدمت بالشكر، لدولة رئيس الوزراء، على دعوة مصر، للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين، تحت الرئاسة الهندية لعام ٢٠٢٣ وأكدت له أن مصر لن تدخر جهدًا، من أجل دفع المحادثات في الاتجاه البناء؛ سعيًا لتحقيق تطلعات دول الجنوب وبما يتيح التوصل لطرق فعالة، لمواجهة أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، وشح التمويل من أجل التنمية، وتراكم الديون المستحقة على الدول النامية فتلك قضايا نضعها على رأس أولوياتنا؛ سعيًا لإعادة الاستقرار والتوازن، إلى البيئة الاقتصادية الدولية.
ولقد شهدت مباحثاتنا اليوم، نقاشًا مفعمًا بالإرادة المشتركة، للارتقاء بالعلاقات بين مصر والهند، إلى المستوى الاستراتيجي واتفقنا خلال الحوار، الذي جرى اليوم مع دولة رئيس الوزراء، على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، في أقرب وقت ووضع الآليات التنفيذية، لخطط التعاون المشترك بين البلدين.
لا زلت أذكر أول لقاء جمعني بدولة رئيس الوزراء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام ٢٠١٥ فقد خرجت من ذلك اللقاء، باقتناع بأن جمهورية الهند ستعرف تحت قيادته طفرة في التحديث والنمو كما تولد عندي منذ ذلك اللقاء الأول، تفاؤل كبير إزاء مستقبل العلاقات بين بلدينا وهو التفاؤل الذي يتأكد لدي، مع كل خطوة نمضيها معًا على طريق تطوير العلاقات المصرية الهندية.
ختامًا:
لا يسعني إلا أن أعبر لكم، عن تطلعي لاستقبال دولة السيد رئيس الوزراء "مودي"، في زيارة قادمة له إلى القاهرة، في أقرب فرصة ممكنة لاستكمال محادثاتنا البناءة، والتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والهند، تقوم على الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا.
شكرًا لكم فخامة رئيس الوزراء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
