أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" نداءً للحصول على 1.6 مليار دولار لبرامج وعمليات الوكالة في عام 2023، لاعتمادها بشكل شبه كامل على المساهمات الطوعية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا مفوض عام الوكالة "فيليب لازاريني" إلى توفير نموذج تمويل أكثر استدامة يكون بموجبه للأونروا مصدر تمويل منتظم وطويل الأمد ويمكن التنبؤ به. وحذر المسؤول الأممي، من أنه بدون هذا النموذج المستدام فإن الأونروا لن تتمكن من القيام بدورها في دعم نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
وأوضح المفوض العام أن الأونروا تواصل في كافة مناطق عملياتها لعب دور لا غنى عنه في حياة الملايين من لاجئي فلسطين، مشيرا إلى أنها تعمل من أجل المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية في سياق مالي وسياسي صعب للغاية.
وأضاف: "إن لاجئي فلسطين – وهم أحد أكثر المجتمعات حرمانا في المنطقة – يواجهون تحديات غير مسبوقة ويعتمدون بشكل متزايد على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية وفي بعض الًاحيان لمجرد البقاء على قيد الحياة".
وقال "فيليب لازاريني" إن التحديات المضاعفة التي واجهتنا خلال العام الماضي بما في ذلك نقص التمويل والأزمات العالمية المتضاربة والتضخم المالي والاضطرابات في سلسلة التوريد والتغيرات الجيو- سياسية والارتفاع الهائل في مستويات الفقر والبطالة بين لاجئي فلسطين قد فرضت ضغوطا هائلة على الأونروا، ويعيش معظم لاجئي فلسطين الآن تحت خط الفقر، فيما يعتمد الكثيرون منهم على المعونات الإنسانية، التي تشمل المساعدات النقدية والغذائية التي تقدمها الأونروا.
وأضاف المفوض العام "لازاريني" إن الأونروا دأبت ـ وعلى مدار أكثر من 70 عاما - على توفير احتياجات لاجئي فلسطين والاستجابة لها رغم كل الصعاب، وأخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم. وشدد على ضرورة ألا نبقى في حالة سعي مستمر لجلب المعونات المالية لتغطية نفقات مساهمتنا في تعزيز حقوق الإنسان والاستقرار.
وباعتبارها المنظمة الأممية الوحيدة التي تقدم خدمات شبيهة بخدمات القطاع العام بشكل مباشر، فإن الأونروا معترف بها عالميا من حيث فعالية التكلفة والكفاءة والجودة. وتدير الأونروا نظاما تعليميا متكاملا يضم أكثر من 700 مدرسة توفر التعليم لأكثر من نصف مليون طفل في المنطقة. ويقدم موظفوها والذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألفا – ومعظمهم من لاجئي فلسطين – خدمات الصحة والصرف الصحي والتعليم والخدمات الاجتماعية بما في ذلك المعونات الغذائية والنقدية.
