قال أحمد أبو علي ، الباحث الاقتصادي، إن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية حوافز للمستثمرين داخل المجمعات الصناعية من شأنه الإسهام في تنشيط القطاع الصناعي بقوة.
واضاف " ابوعلي " في تصريحات ل" البوابة نيوز " ، أن خطوات هيئة التنمية الصناعية جاءت انعكاسا لإدراك الحكومه لحجم التحديات التي تواجه المنشأت الصناعية خلال الوقت الحالي وما يعانيه الاقتصاد المحلي من تحديات عالمية.
أشار إلي أن ذلك القرار يعطي دفعة قوية لتنشيط قطاع الصناعة والذي عاني كثيرا خلال الفترة السابقة ، معتبرا أن تفعيل تلك الحوافز ستتيح الفرصة سانحة نحو احداث حالة تشغيل قويو يترتب عليها مزيد من الإنتاج والتشغيل وتوفير مزيد من فرص العمل وتحفيز الصادرات ، وتعزيز تنافسيه قطاع الصناعة
وطالب " ابو علي " الحكومة بضرورة أن تقوم بتشكيل لجان تتولي متابعة تنفيذ تلك القرارات وأنها وجهت لمستحقيها بالفعل ، للوقوف على ايه عقبات من شأنها أن تصاحب عمليه التتفيذ.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقرت حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضٍ أو وحدات صناعية من الهيئة، والتي تتضمن منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سواءً مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية، أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ويتم إعفاؤها من 50% من الغرامات المقررة .
