قبل عدة ساعات كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تصاعد جديد في عدد سكان مصر، مشيرا إلى أن سكان الداخل تجاوزوا الـ 104 ملايين و500 ألف نسمة، بعد تسجيل زيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 115 يومًا فقط، ولعل هذه الزيادة في عدد السكان يعد أكثر ما يؤرق الحكومة المصرية، التي حذرت في مناسبات عدة من خطورة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان الأمر الذي ينهش ما تحققه الدولة من تنمية.
وبحسب بيان "التعبئة والإحصاء" فإن عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر 2022، فيما تم تسجيل ربع مليون نسمة في يوم 26 نوفمبر الماضي أي خلال 56 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة إضافية اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، أي خلال 59 يومًا.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.4 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 789.9 ألف نسمة، السويس 788.9 ألف نسمة، مطروح 539.4 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 400.7 ألف نسمة، الوادي الجديد 264.9 ألف نسمة، جنوب سيناء 114.5 ألف نسمة.
وعلى الرغم من التصريحات الحكومية إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن الزيادة في أعداد السكان من الممكن أن تكون مصدر قوة لمصر إذا احسن استغلال هذه العناصر البشرية بتوجيهها في قطاعات التنمية وعلى رأسها الصناعة.
اقتصاديون: السكان قوة بشرية قادرة على قيادة التنمية
وفي هذا الشأن أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، الزيادة في أعداد السكان في أي دولة لا يعد نقمة أو مشكلة في حد ذاتها بل المشكلة تكمن في العجز عن استغلال هذه القوى البشرية في تحقيق التنمية المطلوبة، ولنا في الصين شواهد كثيرة، فبعد أن فرضت قيود صارمة على الإنجاب عادت لتلغي هذه القيود بعدما وجدت أنها ستؤثر على مسار التنمية والصناعة الوطنية في البلاد.
وأضاف "الدمرداش" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" الصين خلال عقود قليلة وبفضل عناصرها البشرية المدربة تمكنت من التحول من دولة فقيرة في أواخر سبعينيات القرن الماضي، إلى واحدة من أكبر اقتصاديات العالم، بل هي الأقوى اقتصاديا الآن بعدما تجاوزت الولايات المتحدة صاحبة أقوى اقتصاد في العالم في العديد من المؤشرات.
وتابع: "الصين تمكنت من تحويل عدد سكانها الذي يتجاوز الـ1.4 مليار نسمة إلى قوة ضاربة تطرق بها كل أبواب التنمية، لتصبح أكبر منتج وأكبر مصدر، وواحدة من أكثر الدول المهيمنة على سلاسل التوريد في العالم".
ووافقه الرأي، الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، الذي أكد أن عدد السكان يعد قيمة وثروة قومية لا تقل أهمية عن باقي الثروات من ذهب ومعادن وبترول وغيرها، وفي الدول الأوروبية نرى العديد من الدول الأعلى في الرفاهية والقوة تبحث عن تجنيس أو توطين لاجئين نظرا لضعف وانحدار مؤشرات النمو السكاني لدرجة أصابت هذه الدول بالشيخوخة.
وأضاف "عبده" أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم إلا أن العنصر البشري لا يزال مصدر قوة يستطيع ان يبني المستقبل إذا احسن استغلاله، وتحويله إلى قوة عاملة تدير عجلة الإنتاج في المصانع، لذا فالدولة عليها واجبات تكمن في وضع سياسات قادرة على تحويل هذه الكتلة السكانية إلى قوة منتجة".
وتابع: "وضع سياسات تحد من الاستهلاك وتشجع الإنتاج والاستثمار والعمل الحر، وبجانب حملات التوعية بالصحة الانجابية ومخاطر الزيادة السكانية، يجب أن تكون هناك حملات موازية تشجع الشباب المصري على الإنتاج والدخول في عمليات الإنتاج والصناعة، وتشجيع المشروعات الصغيرة بتذليل العقبات التي تقف في وجه أي شاب يعتزم تدشين مشروعه في الوقت الحالي".
الصين تشجع مواطنيها على الإنجاب.. وتؤكد: نقص السكان خفض النمو الاقتصادي
وتعاني الصين صاحبة أكبر عدد سكان في العالم من تراجع في النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، مما دفعها للتخلي عن قيود الإنجاب، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وانخفض عدد سكان الصين في عام 2022 لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما، في مؤشر جديد على الأزمة الديموغرافية المتفاقمة في البلاد مع تداعياتها الكبيرة على تباطؤ اقتصادها، وأعلن المكتب الوطني للإحصاء الصيني (NBS) خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، حول البيانات السنوية، أن عدد السكان تراجع في عام 2022 إلى 1.411 مليار، بانخفاض حوالي 850 ألف شخص عن العام السابق.
وقال محللون إن هذا الانخفاض هو الأول منذ عام 1961 أثناء المجاعة الكبرى التي أحدثتها القفزة الكبيرة خلال عهد الزعيم الأسبق ماو تسي تونغ.
وقال زهيوي تشانغ، رئيس إحدى أكبر الشركات الصينية: "من المرجح أن يتجه عدد السكان نحو الانخفاض في السنوات القادمة، هذا مهم للغاية، لما له من آثار على النمو المحتمل والطلب المحلي".
كما تراجع معدل المواليد إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 6.77 ولادة لكل 1000، انخفاضا من 7.52 في العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ قيام الصين الشيوعية في عام 1949.
ووُلد حوالي 9.56 مليون طفل في 2022، مقارنة ب10.62 مليون في عام 2021، على الرغم من مساعي الحكومة لتشجيع المزيد من الأزواج على إنجاب الأطفال، وترافق صدور البيانات الجديدة مع الإعلان عن واحد من أسوأ الأداءات الاقتصادية السنوية للصين منذ ما يقرب من نصف قرن، مع توسع الاقتصاد بنسبة 3 ٪ فقط لهذا العام، وهو معدل أقل بكثير من هدف الحكومة، مما يؤكد التحديات الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد مع تقلص قوتها العاملة وزيادة عدد المتقاعدين فيها.
وكانت الأزمة الديموغرافية التي يتوقع أن يكون لها تأثير متزايد على النمو الصيني في السنوات القادمة، مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسة، مما أجبر السلطات الصينية في عام 2015، إلى إلغاء سياسة "الطفل الواحد"، المثيرة للجدل إلى حد كبير، بعد أن أدركت أن تلك السياسة التقييدية قد ساهمت في شيخوخة السكان سريعا، وتقلص القوى العاملة التي يمكن أن تضعف بشدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ولوقف انخفاض معدل المواليد، أعلنت الحكومة الصينية في عام 2015 أنها ستسمح للأزواج بإنجاب طفلين. ولكن بعد ارتفاع مؤقت في معدل المواليد عام 2016، استمر معدل المواليد الوطني في التراجع.
وخفف صانعو السياسات القيود المفروضة على الإنجاب في عام 2021، والسماح بإنجاب ثلاثة أطفال، وضاعفوا الجهود لتشجيع الأسر الأكبر حجما، لكن هذه الجهود كانت صعبة في ظل اختلاف الأعراف بين الجنسين، وارتفاع تكلفة المعيشة، وعدم اليقين الاقتصادي الذي يلوح في الأفق.
