أعلن النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، رفض القرارات التي أصدرها قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار، بالأمس.
وأكد القاضي عويدات في بيان مقتضب أن يد القاضي طارق البيطار مكفوفة (موقوف عن استكمال التحقيقات) بحكم القانون، ولم يصدر حتى الآن أي قرار بقبول أو رفض دعاوى الرد، التي تقدم بها عدد من المدعى عليهم بحق القاضي طارق البيطار، والتي تتهمه بمخالفة أحكام الدستور والقوانين.
وأشار القاضي عويدات إلى أنه لم يتبلغ أيضا بأي قرار يخص نقل الدعوى من أمام القاضي البيطار، موضحا أنه لم يبلّغ بقرار البيطار عودته إلى التحقيق، إنما سمع بقراره عبر وسائل الإعلام، ما يعني أن قراره غير موجود بالنسبة للنيابة العامة.
وكان قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت قد قرر استئناف عمله، أمس، بعد توقف دام لأكثر من 13 شهرا، وذلك دون أي تغيير في الأسباب التي أدت إلى توقف عمله، حيث أكد القاضي البيطار أنه استند في استئناف عمله إلى دراسة قانونية تشير إلى أنه لا سلطة لأي جهة قضائية في تعليق عمله أو كف يده.
وقرر البيطار، أمس، توجيه الاتهام لثمانية أشخاص جدد وإرسال مذكرات؛ لتبليغهم بمواعيد الجلسات، من بينهم قيادات أمنية رفيعة المستوى وقضاة.
كما وافق على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في الملف، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين، وذلك بعد أكثر من 13 شهرا من توقف التحقيقات؛ بسبب كف يده عن القضية لحين البت بطلبات الرد والإجراءات القضائية التي اتخذها عدد من المتهمين بحق القاضي بيطار، والتي لم يتم نظرها حتى الآن بسبب عدم صدور التشكيلات القضائية منذ عدة شهور.
