صدر القانون رقم ۱۷۷ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال ثلاثين يوم من تاريخ
العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من ٢٠٢٣/١/٢٨.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بنقل الملكية العقارية بالمدن العمرانية الجديدة.
وقد صدر القرار الوزاري رقم (٢٣٣٣) لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء عدد (٨) نماذج لطلبات التسجيل في المجتمعات العمرانية في غير التصرفات التي تشهر بالإيداع، وهي " تحقيق واقعة مادية، تصرف من محرر مشهر، قيـد حـق عيني تبعي، شهر عريضة دعوى، شهر حكم نهائي (فصل موضوعي) "، شهر حكم نهائي (صلحاً أو تسليم بالطلبات)، شهر حق إرث، شهر إنهاء وقف".
وفي حالة إذا كان طالب التسجيل أجنبياً فيسري عليـه أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم (٢٣٠) لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تتطلب بعض الاشتراطات اللازمة.
