ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فرض ضرائب إضافية على عدد من الشركات الأمريكية، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي مخاطر متزايدة لحدوث ركود، مما يهدد بإطالة الآلام المالية للعديد من الشركات والمستهلكين.
وابتداءً من هذا العام، ستواجه الشركات عبئًا ضريبيًا فيدراليًا أكثر حدة بسبب العديد من التغييرات الرئيسية المدرجة في مشروع قانون الإنفاق على الرعاية الصحية وتغير المناخ الذي أقره الديمقراطيون الذين يسيطرون علي مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الصيف.
ومن المتوقع أن تكلف الزيادات الضريبية الشركات حوالي 115 مليار دولار هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن السنوات الماضية، وفقًا للجنة المشتركة للضرائب.
ومن بين الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام فرض ضريبة بنسبة 15٪ كحد أدني على الشركات التي تحقق أرباح والتي يتم الإبلاغ عنها علنًا في بياناتهم المالية لحاملي الأسهم. والحد الأدنى للضريبة سيطبق فقط على الشركات التي أبلغت عن دخل يزيد عن مليار دولار. وستؤثر الضريبة، وهي سمة رئيسية لقانون الحد من التضخم، على حوالي 200 من أكبر الشركات في الولايات المتحدة بأرباح تتجاوز مليار دولار.
وفي سياق آخر، تشهد عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مزيد من الإضرابات احتجاجا علي استمرار أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع التضخم، حيث يطالب عدد كبير من المواطنين الحكومة بإتخاذ إجراءات بشأن الأجور وظروف العمل، بحسب ما ذكرت "يورو نيوز".
وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مؤخرًا أنه سيتعين على الناس في فرنسا العمل لمدة عامين زيادة، حتى سن 64 على الأقل، قبل التقاعد.
وردا على ذلك، دعت جميع النقابات إلى يوم وطني من الإضرابات والاحتجاجات. وتعطل النقل المحلي والوطني في جميع أنحاء البلاد بشدة وشارك أكثر من مليون شخص في المظاهرات.
كما دعت نقابة "CGT" الفرنسية عمال المصافي والموظفين الآخرين في قطاع الوقود إلى الإضراب لمدة 48 ساعة في 26 يناير و 48 ساعة في 6 فبراير.
فيما شهدت إيطاليا إضرابات محلية وولكن دون التسبب في اضطرابًا كبيرًا في البلاد.
وتشمل الإضرابات الموظفين في شركة تشغيل القطارات الرئيسية في إيطاليا "ترينيتاليا" على مدار الشهر.
كما أن العاملين في محطات الوقود الإيطالية سيضربون يومي 25 و 26 يناير احتجاجًا على المزاعم بأنهم مسؤولون عن زيادة الأسعار. ومن المرجح أن يتم إغلاق معظم محطات الوقود، وخاصة تلك الموجودة على الطرق السريعة، لمدة 48 ساعة.
في حين، يدخل حوالي 100000 موظف مدني في إضراب في المملكة المتحدة في 1 فبراير. ويشمل ذلك العاملين بقوات الحدود.
وشملت الإضرابات السابقة العاملين في مطارات هيثرو وجاتويك ومانشستر وجلاسكو وكارديف وبرمنجهام، بالإضافة إلى ميناء نيوهافن في شرق ساسكس. ولكن هذا الإجراء في فبراير قد يمتد إلى جميع الموظفين بما في ذلك أولئك الموجودون في ميناء دوفر.
