أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم /الثلاثاء/ أن مدفوعات الحكومة البريطانية ذات الصلة بالحد من تأثير ارتفاع فواتير الطاقة أدت لارتفاع الاقتراض العام في المملكة المتحدة إلى أكثر من 27 مليار جنيه استرليني منذ ديسمبر الماضي فيما يمثل الرقم الأعلى منذ بدء السجلات الحديثة قبل 30 عاما.
وأشار المكتب بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن الإنفاق الحكومي البريطاني الشهر الماضي تجاوز الإيرادات بمقدار 27.4 مليار جنيه إسترليني وهو أعلى بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني من الاقتراض خلال ديسمبر 2021.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن مدفوعات الفائدة المرتفعة البالغة 17.3 مليار جنيه استرليني على الدين الوطني للمملكة المتحدة الذي يزيد على 2 تريليون جنيه استرليني، ساهمت أيضًا في زيادة إجمالي الاقتراض أكثر من المتوقع، لافتا إلى أن مدفوعات فوائد الديون كانت ضعف الرقم عن نفس الشهر من العام الأسبق.
وقالت المحللة البريطانية في شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث روث جريجوري، "إنه الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه الاقتراض مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، فيما قدمت أرقام المالية العامة لشهر ديسمبر الماضي المزيد من الأدلة على أن الوضع المالي للحكومة يتدهور بوتيرة متسارعة".
وأضافت أنه "بشكل عام، فإن أرقام المالية العامة اليوم التي تعد أسوأ من المتوقع، لن تسفر عن شيء سوى أنها ستشجع وزير المالية جيرمي هانت في الموازنة المقررتحديدها في 15 مارس على إحكام قبضته على المالية العامة"، موضحة أن ذلك يعني أنه ينتظر حتى اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة ربما في عام 2024 قبل الإعلان عن أي تخفيضات ضريبية كبيرة.
