وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، وبحضور هيئة مكتب اللجنة وممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للاتفاقية انها تهدف الى مكافحة التهرب الضريبي لجميع اطراف الاتفاقية سواء على المستوى الثنائي بين الدول أو المستوى الجماعي ومتعدد الأطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب أو تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة علي الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.
وفي هذا الإطار، يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الاجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق على الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية وتتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية، وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة علي الالتزام بتقديم المساعدة كما تحتوي الاتفاقية على معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة.
