أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير 2.3 مليار جنيه لدعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال موازنة العام الحالى، يتم صرفها على دفعات ربع سنوية؛ حتى يتسنى صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة، موضحًا أنه تم إتاحة ١,٦ مليار جنيه خلال ٩ أشهر حتى مارس ٢٠٢٣، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تفرضه من موجه تضخمية حادة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، الذى تنظر إليه وزارة المالية بعين الاعتبار حفاظا على استقرار الأوضاع المالية والاجتماعية لتلك العمالة، فإننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
أشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
