أكدت دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يتخذ من فيينا مقرا له، أن تعدد الكوارث المناخية، التي تدفع بملايين الأشخاص إلى التشرد في الطرق، تعد "أحد الأسباب الرئيسية" للإتجار بالبشر، كما حذرت من المخاطر الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت الدراسة - التي نشرت اليوم /الثلاثاء/ - أنها توصلت إلى هذه النتائج استنادا إلى بيانات جمعتها من 141 دولة خلال الفترة بين عامي 2017 و2020، إلى جانب تحليل 800 قضية نُظرت أمام المحاكم.
وتوقعت الدراسة أنه بمضي الوقت "ستصبح مناطق بأكملها غير صالحة للسكن"؛ الأمر الذي"سيؤثر بصورة غير متكافئة" على المجتمعات الفقيرة التي تقتات بشكل رئيسي من مهنتي الزراعة أو صيد الأسماك.
وأوضح فابريزيو ساريكا، معد الدراسة، في تصريحات صحفية قبل نشر الدراسة، أن هؤلاء الأشخاص (المجتمعات الفقيرة) سيجدون أنفسهم "محرومين من سُبل معيشهم ومضطرين إلى الفرار من مجتمعاتهم" وبالتالي يصبحوا فريسة سهلة للمتاجرين بالبشر.
وأشارت دراسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات إلى أنه في عام 2021 وحده؛ تسببت الكوارث المناخية في نزوح داخلي لأكثر من 23.7 مليون شخص، فيما اضطر العديد من هؤلاء إلى السفر خارج بلدانهم.
وترى الدراسة أن هناك أرضا خصبة أخرى لأنشطة الإتجار بالبشر تتمثل في الصراعات المسلحة، مضيفة أنه إذا كانت إفريقيا هي القارة الأكثر تضررا إلى حد بعيد منها، فإن الأمم المتحدة تشير إلى وضع "خطير" آخر محتمل في أوكرانيا، مرحبة بالتدابير التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال وحماية ملايين اللاجئين.
وقال إلياس تشاتزيس، المسئول عن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "إن من الصعب معرفة كيفية إدارة الإتجار (بالبشر) الناجمة عن الحرب وعدم الاستقرار".
وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بأوكرانيا، على سبيل المثال، ينبغي ألا نساعد الدول المجاورة فحسب؛ بل يجب علينا أيضا زيادة دعمنا لسلطات الدول التي أنهكها المجهود الحربي".
