قالت الأمم المتحدة، إن حركة المظاهرات التي شهدتها العديد من الدول في الشرق الأوسط خلال ما يسمى بـ"الربيع العربي" كبدت المنطقة خسائر بلغت 614 مليار دولار منذ عام 2011.
واستندت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إيسكوا” التابعة للأمم المتحدة، في تقديراتها هذه إلى توقعات النمو قبل موجة الاحتجاجات في المنطقة.
وهذا أول تقدير للخسائر الاقتصادية التي تبعت "الربيع العربي" تقدمه مؤسسة دولية كبيرة.
وأوضحت إيسكوا، إن ذلك يعادل 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بين عامي 2011 و2015.
وكانت المظاهرات التي بدأت في تونس قد أطاحت بزعماء أربع دول، وأسفرت عن حروب في ليبيا وسوريا واليمن.
وتضمنت التقديرات دولا لم تكن محور التحولات السياسية، لكن امتد لها التأثير من خلال وصول اللاجئين وفقدان التحويلات المالية وتراجع السياحة.
ووجد تقرير للإيسكوا أن الحكومات الجديدة في الدول التي شهدت انتقالا سياسيا لم تجر الإصلاحات الاقتصادية اللازمة "مما أسفر عن اضطرابات".
وللـ"ربيع العربي" آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد اليمني والاقتصاد الكلي ككل.
وتعد اليمن من أفقر الدول في العالم العربي وتعتمد بشكل كبير على موارد النفط لتحقيق الإيرادات. ووفقًا لكتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يمثل البترول ما يقرب من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 70٪ من الإيرادات الحكومية.
ومع ذلك، تواجه اليمن تناقص الموارد، ويعتبر ذلك مسؤول إلى حد كبير عن المزيد من التراجع في البلاد. وعلى الرغم من أن الحكومة اتخذت خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية في الاقتصاد إلى جانب الاستثمار الأجنبي، إلا أن اليمن لا تزال يتعين عليها مواجهة التحديات طويلة الأجل مثل تضاؤل موارد المياه ومعدل النمو السكاني المرتفع بالإضافة إلى الاثار السلبية للـ"ربيع العربي".
وأدت الاضطرابات السياسية التي سببها "الربيع العربي" إلى تفاقم البطالة المتزايدة. ووصل معدل البطالة إلى 35٪ في 2012. وهذا بدوره أدي إلى تراجع الدخل وبالتالي انخفاض مستويات المعيشة. وينعكس ذلك بدقة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقدر بمبلغ 2500 دولار في عام 2011. كما تم إدراج السكان تحت خط الفقر بنسبة 45.2٪. وللاضطرابات السياسية اثار سلبية على الوضع الحالي للاقتصاد.
كما أن ارتفاع معدلات البطالة له تأثير كبير علي الاقتصاد، حيث أن طلب الأشخاص الذين يواجهون البطالة أصبح أقل على السلع والخدمات، مما يؤثر على العاملين في القطاع الذي يوفر تلك السلع والخدمات. ويعني انخفاض الطلب أن الناتج الهامشي للعمالة ينخفض. كما أن تدهور الاقتصاد تسبب في تسريح المزيد من العمال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانخفاض في الأجور يعني أن المواطنين غير قادرين علي إدخار المال أو الاستثمار، وبالتالي لا تتمكن البنوك من خلق المزيد من الأموال عن طريق توزيع القروض.
وتعاني اليمن من تدهور الإنتاج الوطني أيضًا. إذا كان الناس يقضون وقتهم في الاحتجاج بدلاً من العمل، فإن الموارد تنخفض، مما يقلل أيضًا من الناتج المحلي الإجمالي. ويجب على الحكومة أيضًا التركيز على الإنفاق على الرعاية الاجتماعية على الرغم من المساعدات الخارجية التي تتلقاها لمشاريع التنمية والاحتياجات الإنسانية، مما يزيد من العجز. وتؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى انخفاض المدخرات الوطنية، ورفع سعر الفائدة. وهذا يحد من الأمن الاقتصادي.
كما شهدت اليمن أيضًا ارتفاعًا في معدلات التضخم منذ "الربيع العربي"، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى كواحدة من أعلى المعدلات فيما يتعلق بالتضخم في العالم، حيث بلغ التضخم 20٪ في 2012. وهذه زيادة كبيرة عن معدل التضخم لعام 2010 البالغ 11.2٪. ويحدث هذا التضخم عندما تصدر الحكومة كميات كبيرة من الأموال لدفع النفقات.
وأثر "الربيع العربي" سلبًا على اقتصاد اليمن الضعيف بالفعل، مما تسبب في مزيد من الفقر في البلاد. وهذه الآثار السلبية المضاعفة لا تضر بالاقتصاد اليمني فقط بل أيضا بالاقتصاد الكلي ككل، وبالتالي، فإن "الربيع العربي" ليس أزمة للعالم العربي فحسب، بل للعالم بأسره.
بينما أفاد موقع "الخبر اليمني" أن المجتمع الدولي لعب دور في اليمن، خاصة أن الأزمة اليمنية تشكل خطر على أمن الإقليم والمجتمع الدولي، في ظل وجود المواجهات بين الحوثيين المدعومين من إيران والسلطات اليمنية ما يستدعي التدخل الخارجي لإرساء الاستقرار على نحو ملح.
وأشار الموقع إلي أن وثيقة مخرجات الحوار الوطني: “عندما أصبح الوضع السياسي في عام 2011 ينذر بحرب أهلية لم يكن تأثيرها ليقتصر على اليمن فقط بل قد يمتد للتأثير على دول الجوار وعلى أمن خطوط الملاحة البحرية، ووجد الشعب اليمني بمختلف مكوناته نفسه ومعه المجتمع الدولي عموما والخليج خصوصا أمام مسؤولية تاريخية وإنسانية تتطلب التدخل السريع لاتخاذ مخرج وحل سياسي ينزع فتيل المواجهة ورسم خارطة طريق للانتقال السلمي عبر المبادرة الخليجية 3 أبريل 2011."
وأوضح الموقع أن الهدف الأساسي للتدابير التي يتخذها التدخل الدولي تجاه اليمن تحقيق المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى والنافذة أكثر من تركيزه على المشاكل الداخلية، كما يتم إغفال دور التأثيرات الخارجية في إفشال الدول النامية، وتأثير الطبيعة الاجتياحية والمتوحشة لنظام العولمة في توسع رقعة الاضطرابات الاجتماعية، وغياب العدالة والتكافؤ بين دول الغرب الغنية والدول الفقيرة، والارتفاع الدراماتيكي لديون الدول النامية، وانتهاك سيادتها وتهديدها بالتفكيك.
ولفت الموقع إلي أن التدخل الدولي في اليمن لم يكن لأهداف إنسانية أَو لحماية الشعب اليمني أَو لإحداث تغيير حقيقي يلبي مطالب الشعب اليمني بقدر ما هو القلق المزعوم من “اليمن الخطر” وَتأثير انهيار الدولة في اليمن على المصالح الأمريكية، والقلق من إمكانية صعود نخبة سياسية جديدة غير متحمسة أَو متفاعلة مع أولويات الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في اليمن.
ونوه الموقع إلي أن النظرة الدولية لليمن مصدرا للخطر والتهديد مثلت بحد ذاتها مصدر تهديد لليمن والدولة اليمنية، وأنتجت متوالية من السياسات والتدخلات السافرة في الشأن اليمني أضعفت السلطة المركزية للدولة اليمنية. وفي 2011 تطور الأمر ليصبح اليمن مصدر قلق للمجتمع الدولي، ويقرر مجلس الأمن الدولي وضع القضية اليمنية قيد النظر الدولي.
وأضاف الموقع أن استمرار اليمن قيد النظر الدولي إنما يعني استمرار أزمة الدولة اليمنية وإبقاءها مشلولة معتمدة بدرجة أَساسية على الخارج الذي هو في النهاية لن يقدر علي أن يحل محل الداخل مهما حاول، وعندما يقرر الخروج لن يترك خلفَه إلا فراغا يتحرك ضد مصالح الداخل والخارج. كما أن اليمن لا تمتلك فائضا من الموارد والإمكانات التي تجعلها قادرة على استيعاب الأزمات المفاجئة سواء الطبيعية أو السياسية أو الاقتصادية واستعادة قدرة الاقتصاد على التحسن.
وقال الباحث “تشارلز سميتر” في تصريحات نشرها الموقع، أن مشاكل اليمن الاقتصادية حقيقية لكنها ليست ناجمة عن نقص مطلق لا يمكن ترميمه في الموارد.
