ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن: "معاملة تدخين السجائر الإلكترونية والفيب معاملة المثل بالسجائر المعتادة وتطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة.
واستعرض النائب محمد عمارة الاقتراح برغبة المقدم بشأن معاملة تدخين السجائر الإلكترونية والفيب معاملة المثل مع تدخين السجائر المعتادة وتطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة.
وطالب النائب محمد عمارة ببحث كيفية تطبيق قواعد المنع الحالية، واقترح معاملة منتجات تسخين سائل النيكوتين والسجائر الإلكترونية المعاملة الجمركية والضريبية أسوة بالسجائر العادية.
ومن جانبهم، أشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أضرار التدخين وتأثيره على الصحة العامة للمواطنين، والذي ينعكس بالتالي على زيادة أعباء الفاتورة الصحية بالنسبة للدولة في علاج الأمراض المتعلقة بأضرار التدخين.
كما أشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إلى أهمية دور التوعية الإعلامية في مكافحة هذه الآفة التي ترتقي في رتبتها إلى حد الجريمة وطالبوا بتفعيل القوانين ذات الصلة ومحاربة الدعاية غير المباشرة للتدخين من خلال الأعمال الدرامية المختلفة.
فيما أكدت الدكتورة سحر لبيب، مدير عام الإدارة العامة للتدخين بوزارة الصحة، أهمية الموضوع المطروح للمناقشة، وأنه في هذا الإطار تم استبدال لفظ السجائر من جميع القوانين ذات الصلة بعبارة منتجات التبغ، وتم تصنيف منتجات السجائر بالقرار الوزاري رقم 79 لسنة 2021 إلى سجائر تقليدية وسجائر إلكترونية وتبغ مسخن، كما أن القرار رقم 365 لسنة 2021 حدد التحذيرات الصحية على منتجات التبغ الجديدة والذي يجب أن يشغل نصف واجهتي العبوة على الأقل، وأن الوزارة تقوم بمعاملة السجائر الإلكترونية معاملة السجائر المعتادة خلال ندوات التوعية بالمنشآت الصحية وحملات التوعية بوسائل التواصل الاجتماعي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، مؤكدة أنه بالفعل تم تعديل العلامة التقليدية الخاصة بأضرار التدخين.
وأوضح الدكتور هشام الشربيني مدير عام جمرك الدخان بالإسكندرية، أن هناك مواصفة قياسية مصرية برقم 8205 تحدد الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية "السجائر الالكترونية، والسائل الالكتروني"، ويتم فرض ضريبة جمركية بمقدار 2 جنيه لكل من سائل إلكتروني على ألا تتعدى العبوة 10 مم، بالإضافة إلى أن الوزارة تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمقدار 14% على هذه المنتجات، كما أنه سيتم فرض نسبة التأمين الصحي الـ 10% التي تطبق على السجائر المعتادة على هذه المنتجات، وأن هناك قاعدة بيانات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتسجيل جميع الشركات المستوردة والمنتجة محلياً والشركات ذات الصلة في هذا المجال، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة في إجراء برامج الرصد المختلفة ودعم برامج التوعية فيما يخص منتجات التبغ والنيكوتين وتوعية الجيل الناشئ بمخاطر التدخين.
واقترح أعضاء اللجنة، أن يتم إيجاد طرق حديثة للتوعية بمخاطر وأضرار التدخين لأنه بوابة للإدمان وخاصة لتجنب الشباب تناول التبغ المغشوش لما يسببه من ضرر جسيم على الصحة العامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء الإعلامي على أضرار التدخين الاليكترونية الذي يؤدي إلى سرعة الانسداد الرئوى.
وأوضح النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية، وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفرق بين المعالجة والمعاملة المالية للسجائر الالكترونية والمعالجة الصحية، مؤكدا أن القرار بفرض ضريبة جمركية عليها لتقنين دخولها مصر.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بتفعيل وتطبيق قواعد المنع الحالية واقتراح معاملة منتجات تسخين سائل النيكوتين والسجائر الإلكترونية المعاملة الجمركية والضريبية أسوة بالسجائر التقليدية، ومخاطبة المركز القومي للبحوث لإعلان الدراسات الخاصة بصور التدخين وأشكاله للتوعية بأضرارها، مع قيام المجلس الأعلى للجامعات بإعادة هيكلة منظومة اللافتات والإرشادات الصحية لتشمل التوعية بمخاطر التدخين بكافة صوره خاصة التدخين الاليكتروني الأكثر ضرراً.
