قرر قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار، توجيه الاتهام لـ8 أشخاص جدد وإرسال مذكرات لتبليغهم بمواعيد الجلسات، كما وافق على إخلاء سبيل 5 موقوفين بالملف ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين، بعد أكثر من 13 شهرا من توقف التحقيقات لحين البت بطلبات الرد والإجراءات القضائية التي اتخذها عدد من المتهمين بحق القاضي بيطار.
جاء ذلك بعدما استأنف القاضي طارق البيطار عمله اليوم الاثنين، وتحقيقاته في القضية دون مزيد من الانتظار للنظر في طلبات الرد المتعطلة بسبب عدم صدور التشكيلات القضائية منذ عدة شهور بسبب عدم قيام وزير المالية يوسف الخليل بالتوقيع عليها، وذلك في خطوة يتوقع أن تثير جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، وخصوصا أن كف يد البيطار عن التحقيقات كان خطوة أساسية لحل أزمة سياسية حادة أصابت البلاد بالشلل التام ونتج عنها توتر أمني على أساس طائفي أعاد شبح الحرب الأهلية في شهر أكتوبر عام 2021.
واستند البيطار في عودته للعمل قبل البت في طلبات الرد - وفق تصريحه اليوم - إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن "المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه".
ولفت إلى أن "القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه".
كان البيطار قد قرر في الثاني من شهر يوليو عام 2021 توجيه الاتهام في القضية لعدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزير المالية الأسبق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق والوزير الأسبق يوسف فينيانوس وعدد من المسئولين الأمنيين والعسكريين والقضاة، إلا أن الوزراء السابقين رفضوا الاتهام من قاضي التحقيق مطالبين بالالتزام بنص الدستور الذي يقضي بمحاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة تسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في أي قضايا متعلقة بمهام عملهم.
ومنذ بدء التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، توقفت التحقيقات بسبب إجراءات قضائية ضد قاضي التحقيق 4 مرات، كانت الأولى مع قاضي التحقيق السابق فادي صوان الذي ترك نظر القضية بحكم من محكمة التمييز التي قضت باستبعاده بعد دعوى "الارتياب المشروع" المقدمة من الوزيرين السابقين المدعى عليهما في القضية غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
كما توقف التحقيق 3 مرات بعد تكليف القاضي طارق البيطار - الذي كان رئيسا لمحكمة جنايات بيروت - بالتحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري في 19 فبراير عام 2021 خلفا للقاضي فادي صوان.
وفي الرابع من شهر نوفمبر عام 2021، توقفت التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري بعدما تقدم الوزير الأسبق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله القانوني بدعوى رد جديدة أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، طلب فيها رد قاضي التحقيق في ملف انفجار الميناء القاضي طارق بيطار.
يأتي التوقف الأخير للتحقيقات بعدما كانت المحكمة المختصة قد رفضت في شهر أكتوبر من العام ذاته 3 دعاوى رد لاستبعاد القاضي البيطار.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس من عام 2020 جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، التي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
