عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة بحضور النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة لمناقشة ،الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجيه الفقى بشأن: "تفعيل بعض الآليات للمساعدة في رفع الوعى الصحى بحضور النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة لمناقشة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجيه الفقى بشأن: "تفعيل بعض الآليات للمساعدة في رفع الوعى الصحى داخل المؤسسات الطبية"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة ، ممثلي وزارة التعليم العالي ، ووزارة المالية .
وأوضحت النائبة راجيه الفقى مقدم الاقتراح برغبة، أنه يوجد داخل معظم المؤسسات الطبية والعلاجية مثل المستشفيات التعليمية والخاصة والوحدات الصحية بمختلف المحافظات وسائل اعلامية مثل شاشات التليفزيون أو الإذاعات الداخلية أو الملصقات على الجدران، تلك الوسائل لا يتم الرقابة عليها فبعض منها يعرض المسلسلات أو الأغاني أو الأخبار في حين يمكن الاستفادة منها بعرض برامج توعية خاصة بالإدمان أو كيفية استخدام الأدوية والوقاية من الأمراض أو التعقييم والمحافظة على الصحة العامة، على أن تكون البرامج المعدة تحت إشراف الأطباء بوزارة الصحة، وأيضاً يمكن الاستفادة من عرض تطبيقات يتم تحميلها عن طريق bar code يتم وضعه في أماكن واضحه بالمستشفيات أو الوحدات الصحية يستطيع المواطن من خلال التطبيق الإطلاع على فيديوهات خاصة بالإسعافات الأولية ونشر التوعية الطبية الصحية لاتباع الخطوات السليمة عند التعامل مع المريض والاعتناء به.
واقترحت النائبة راجيه الفقى ، تفعيل بعض الآليات للمساعدة في رفع الوعى الصحى داخل المؤسسات الطبية من خلال الآتى:إلزام جميع المؤسسات الطبية مثل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي باستخدام كافة الوسائل الإعلامية لديها من شاشات عرض وخلافه في مجالات التوعية الطبية والصحية.
وإعداد برامج وتطبيقات يتم تحميلها مجاناً عن طريق barcode موجود داخل المستشفيات الغرض منها توعيه المواطنين صحياً وطبياً على أن يتم مراجعة وتحديث هذه البرامج والاشراف عليها من قبل المتخصصين من القطاع الطبي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه يتم استدامه إيصال المعلومة إلى المواطن في جميع أنحاء الجمهورية، وأن الهدف من طريقة إيصال المعلومة السليمة للمواطن يبدأ من المحتوى ، آلية المحتوى، المعلومات المستدامة، السلوك الصحي، وتواجهنا مشكلة النمو السكاني السريع الذى يؤثر على الصحة، وفيما يخص المحتوى يتم الحصول على المعلومات من خلال مجموعة التواصل الاجتماعي بالتواصل المباشر المجتمعي ، وأكد سيادته أن المجلس الأعلى للجامعات لديه خطة إعلامية موجهه لرفع الوعى الصحى إلا أنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالسلوك البشرى، وسوف يتم العمل على توفير الشاشات والرسائل (SMS) مع شركات المحمول داخل المستشفيات لرفع التثقيف الصحى.
وفي السياق ذاته أكد هشام بدوى مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة أن الوزارة لديها إدارة للتثقيف والأعلام تعمل على التثقيف ونشر الوعى لكل المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية ويمكن عمل بروتوكول تعاون لاستحداث تطبيق به كل أساليب التوعية الحديثة وسيكون ذلك أقل تكلفة من توفير الشاشات بكافة المؤسسات الصحية.
ومن جانبهم اقترح أعضاء اللجنة المشتركة أنه يوجد إدارة إعلامية بالوزارة تقوم بدورها على رفع الوعى التثقيفي للمواطن المصري، ولاكن ليس لها صدد في الأعلام المصري ويجب أن تقوم على نشر ورفع الوعى التثقيفى في القرى والنجوع والمناطق النائية، ومن المعلوم ان الوزارة لديها خطة استقصائية تعمل عليها والعمل قياس ما تقوم بإعداده، ومن الممكن أن يتم عمل ابليكيشن يتم تواصل المواطن علية مع الجهه المنوط بها لدى الوزارة للاستفادة بكافة الرسائل التثقيفية، ومن الممكن أيضاً عمل استاندات داخل المستشفيات مع وضع بعض النشرات التثقيفية لكافة التخصصات لمساعدة المرضى، ويجب رفع الوعى بجميع المراحل العمرية بداية من سن الطفولة المبكرة بمشاركة كافة الجهات المعنية مما يعود بالنفع على رفع الوعى الصحى لدى المواطنين.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة مخاطبة وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بإلزام جميع المؤسسات الصحية باستخدام كافة الوسائل الإعلامية لديها سواء كانت شاشات في عرض طرق التوعية الطبية والصحية، دعوة وزارة الصحة والاتصالات لتوقيع بروتوكول لتفعيل خدمات الرسائل القصيرة باستحداث تطبيق عبر الباركود يقوم بتوعية المواطن المصري، وتشجيع وزارة الصحة على زيادة الدراسات التي تهدف الى قياس درجة الوعى الصحي لدى المواطنين.
كما أوصحت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،ايضا باستغلال المبادرات الرئاسية في نشر وقياس درجة الوعى الصحي لدى المواطنين من خلال الرسائل القصيرة بصورة دائمة ومؤقتة، والاستفادة من قاعدة بيانات المبادرات الرئاسية لتحديد الفئات المستهدفة من كل برنامج توعوي.
