أعلنت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميًا عن توسيع نطاق نموذج المراكز الجامعية للتطوير المهني لتشمل كافة الجامعات الحكومية وعدد من مؤسسات التعليم العالي الأخرى في مصر.
تعد المنحة البالغ قيمتها 25 مليون دولار إضافة جديدة ليصبح إجمالي الاستثمارات الأمريكية في برنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني 63 مليون دولار.
وتعمل هذه المراكز الجامعية على إعداد الشباب المصري وربطهم باحتياجات سوق العمل اليوم، وإرساء قنوات التواصل والتشبيك بين التعليم العالي والقطاع الخاص في مصر.
وستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأمريكية بالقاهرة معًا على توسيع نطاق نموذج المراكز الجامعية للتطوير المهني ليصل إلى 46 مركزًا داخل 27 من الجامعات الحكومية و3 داخل الجامعات التكنولوجية و4 داخل الجامعات الأهلية، لكي تشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وفي كلمتها خلال الاحتفالية، صرّحت مارجريت سانشو نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر قائلة: “إن برنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تبلغ قيمته 63 مليون دولار هو انعكاس لقوة واستدامة شراكتنا طويلة الأجل،ويعد هذا التوسّع للبرنامج لكي يصل إلى إجمالي 46 مركزًا جامعيًا لهو مؤشر قوي على دعمنا لقطاع التعليم وإتاحة الفرص لجميع المصريين، بالإضافة إلى إيماننا بالإمكانيات اللامحدودة لشباب مصر”.
من خلال تلك المراكز للتطوير المهني، أدخلت الحكومة الأمريكية مفهوم التوجيه والإرشاد المهني لدارسي وخريجي الجامعات الحكومية لأول مرة في مصر. فمنذ عام 2017، تم افتتاح 22 مركزًا داخل 15 جامعة حكومية حيث تم تقديم الخدمات لأكثر من 300،000 طالب، مما أدى إلى توفير أكثر من 25،000 من فرص العمل والتدريب، وتوفّر المراكز الجامعية للتطوير المهني خدمات التوجيه والإرشاد المهني للطلاب والتدريب على المهارات القيادية وحل المشكلات والتفكير النقدي وريادة الأعمال. كما تقوم المراكز أيضًا بتتبع احتياجات سوق العمل المتنامية بهدف تطوير المناهج الجامعية وإرساء قنوات التواصل والتشبيك بين الجامعات والقطاع الخاص.
ويعتبر دعم الولايات المتحدة لإنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات هو جزءً من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.
