طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة زيادة المكون المحلي فى الصناعة الوطنية، وذلك بهدف دعم ذلك القطاع الصناعى، وخلق شراكات وطنية مما يساعد علي زيادة الدخل القومي للبلاد.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب علاء عابد، لبحث ومناقشة ودراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدي أجريكول - كوريا لاستكمال تمويل مشروع توريد 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.
وأكد قرقر، أهمية الاتفاق المعروض على اللجنة، حيث يتعلق بمرفق من أهم المرافق العامة فى قطاع النقل والمواصلات بمصر، والذى يحظى بإقبال كبير عليه من المواطنين، حيث يعد وسيلة نقل حضارية .
كما طالب النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بخطة واضحة بشأن انتهاء من المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، الكيت كات ..روض الفرج ، جامعه القاهرة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، بموجب اتفاقية القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري وينك كريدى أجرى كول كوريا بقيمة اجمالية ٦٤,١٨٠,٩٠٠ يورد لاستكمال تمويل مشروع توريد ۳۲ قطاراً من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمشروع أنفاق القاهرة الكبرى ( إمبابة / جامعة القاهرة / مطار القاهرة ) وذلك من خلال أربعة مراحل رئيسية.
كما نصت المذكرة الإيضاحية علي انه يعتبر توريد الوحدات المتحركة جزء أساسي ورئيسي من مكونات المشروع حيث سبق التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية بموجب العقد رقم ٨٩/مترو الخاص بتوريد عند ۳۲ قطار من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بقيمة إجمالية ٣١٧,٧٧٠ مليون يورو + ٦٤٠ مليون جنيه، تضمن توريد قطع الغيار و ٨ سنوات صيانة بعد فترة الضمان والتي تقدر بسنتين والممول من الخزانة العامة وقروض خارجية ، قرض ميسر + قرض تجاري، حيث ينقسم القرض التجاري بمبلغ ۱۸۰,۹۰۰ ٦٤ يورو إلى قرض مباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري يمبلغ ٣٦٠٠٠٦٦٦٨ يورو بنسبة ٦٠% ۲ قرض مضمون بمبلغ ٢٨,١٧٤٢٣٢ يورو من بنك كريدى أجرى كول - كوريا بنسبة 40% أولاً فيما يخص القرض المباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري:
واوضحت المذكرة الإيضاحية، أنه يعتبر بنك التصدير والاستيراد الكوري من الجهات التمويلية الدولية المستثناة من شرط التحكيم داخل جمهورية مصر العربية طبقا لكتاب رئاسة الجمهورية رقم ۱۳۲۳۳ بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۹ والمتضمن موافقة رئيس الجمهورية على التوصية باستثناء مؤسسات وجهات التمويل الدولية لصعوبة قبول تغيير نماذج الاتفاقيات الخاصة بالقروض والمنح ذات الصلة.
