أكد وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت، اليوم /الاثنين/، أن مشروع إصلاح نظام التقاعد يسمح بتحقيق "مزيد من التقدم ومزيد من العدالة"، مشيرا إلى عزم الحكومة على المضي قدما في خطتها، وأنه لا نية للتراجع عن تعديل سن التقاعد لـ64 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخدمة العامة ستانيسلاس جيرينى عقب اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي، حيث قدمت الحكومة الفرنسية خطتها لمشروع إصلاح النظام التقاعدي، والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل.
وقال دوسوبت "إن الحكومة لا تعتزم التخلي عن نقطة إرجاء سن التقاعد إلى 64 عاما"، واصفا التراجع بأنه سيكون بمثابة "التخلي عن العودة إلى التوازن" لنظام المعاشات، موضحا أن المشروع مختلف عن الذي كان يمكن أن تقدمه الحكومة قبل أربعة أشهر.
وأضاف: "لقد سمحت لنا هذه الأشهر الأربعة بإثراء النص وإيجاد أوجه تقارب مع شركاء المجتمع والعمل على حل الخلافات.. ويأخذ النص في الاعتبار المهن الطويلة والأشخاص الذين بدأوا العمل قبل سن 18 عاما، ونعمل على تقليص الفجوة بين أولئك الذين بدأوا العمل مبكرا ومتأخرا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا تحسين الأمور".
وأضاف أنه "تم إثراء النص الذي تم عرضه صباح اليوم على مجلس الوزراء، وتم إضافة "إجراءات "مهمة"، من بينها عقوبة مالية بحق الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 300 موظف، ولكنها لا توفر معلومات عن توظيف كبار السن بها"، منوها بأن النص هو ثمار عمل تم تنفيذه مع المنظمات السياسية والنقابات.
يشار إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى العودة للتوازن بحلول عام 2030 لنظام المعاشات التقاعدية مع توفير 18 مليار يورو.. ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، توحدت الخميس الماضي جميع النقابات العمالية الفرنسية في جبهة مشتركة ضد المشروع، الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 2030، وتسعى النقابات العمالية إلى حشد الجماهير مرة أخرى، وحددت يوم 31 الجاري يوما جديدا للتعبئة في محاولة للضغط على حكومة ماكرون للتراجع.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت أن عدد المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع يوم 19 يناير الجاري ضد تعديل نظام التقاعد تجاوز المليون متظاهر في جميع أنحاء البلاد.
