ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع لجنة المخصبات الزراعية، مؤكدا ضرورة تسهيل إجراءات التسجيل والاستفادة من البحوث التطبيقية في هذا المجال .
وخلال الاجتماع أكد القصير، أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين جميع المعاهد البحثية والإدارة المعنية مع ضرورة مراجعة الآليات وتسهيل الإجراءات وسرعة تسجيل المخصبات بما لا يخل بالضوابط واستيفاء المواصفات الفنية المطلوبة مع أهمية التقييم والمتابعة المستمرة لما يتم تسجيله والتأكد من تحقيق النتائج المرجوه منه.
وشدد وزير الزراعة، على ضرورة الشفافية والتوافق بين الزراعة العضوية ولجنة المخصبات الزراعية لصالح العمل ودراسة حاجة السوق أول بأول وإعادة النظر من فترة إلى أخرى فيما يتم تسجيله وتحديث الاجراءات بما لا يخالف القوانين والقرارات مع حصر ما تمت الموافقة علي تسجيله ورفضه من قبل اللجنة وزيادة البدائل في السوق بما يؤدي إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار.
وأكد القصير، ضرورة التعاون مع الجامعات في مجال البحوث التطبيقية التي تسهم في تعظيم الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.
وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الزراعة بضرورة مراجعة اللوائح، وسرعة اتخاذ القرار مع التقييم والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لكل المخصبات التي وافقت عليها اللجنة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ووكيلاه والدكتور سامي السعدني رئيس لجنة المخصبات الزراعية وأعضاء اللجنة.
والجدير بالذكر أن لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تضم نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء من الوزارة والجامعات المصرية في كافة تخصصات الاراضي وتغذية النبات والبيئة والغذاء والاعلاف وغيرهم والمخصبات الزراعية هى الاسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التي تضاف إلى التربة أو إلى البذرة لاصلاحها وتحسين خواصها او إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة انتاجها.
وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها والرقابة عليها بصورة تضمن أن ما يتم تسجيله من أسمدة ومخصبات ومنظمات نمو تتوفر فيه الكفاءة التي تجعله ذو قيمة حقيقية للنبات وآمن علي التربة والبيئة وصحة الإنسان.
