يستعد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإبطاء زيادات أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي ومناقشة مدى ارتفاعها بعد اكتساب المزيد من الثقة في أن التضخم سيتراجع هذا العام، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.
ويمكن أن يبدأ التداول فيما بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في 31 يناير – 1 فبراير لبحث مقدار التراجع في الإنفاق والتضخم الذي سيحتاجون إلى رؤيته قبل إيقاف ارتفاع الأسعار مؤقتًا في فصل الربيع القادم.
وفي التصريحات والمقابلات الأخيرة، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن إبطاء وتيرة زيادات الأسعار إلى ربع نقطة مئوية أكثر تقليدية من شأنه أن يمنحهم مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير زيادة الفائدة حتى الآن حيث عليهم أن يحددوا متى سيتوقفون.
ولفت المسؤولون الانتباه إلى الكيفية التي يستغرقها التأثير الكامل للمعدلات المرتفعة من الفائدة لتهدئة النشاط الاقتصادي عندما تراجع إلى زيادة نصف نقطة في ديسمبر الماضي، بعد أربع زيادات متتالية قدرها 0.75 نقطة.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في تصريحات الأسبوع الماضي: "هذا المنطق قابل للتطبيق للغاية اليوم".
ولمكافحة التضخم المرتفع العام الماضي، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات، ورفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 4.25 نقطة مئوية.
وتوقع معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن معدل الفائدة سيرتفع إلى ذروة تتراوح ما بين 5٪ و5.25٪، وهو ما قد يعني زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة بعد الارتفاع المحتمل الشهر المقبل.
ويتوقع المستثمرون في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة - في الاجتماع القادم ومرة أخرى في الاجتماع اللاحق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس.
