قال رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمنتهية الولاية، خالفت الأعراف والمواثيق المعمول بها في إطار جامعة الدول العربية، بإصرارها على عقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب دون أن تنتظر فصل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أحقيتها بترأس الاجتماع.
وأشار الباحث في العلاقات الدولية، إلى أن الدورة 158 للجامعة العربية، أصدرت قرارا ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحيات ترؤس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب، أو اسناد ترأس الاجتماع للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
وأضاف رامي إبراهيم، أنه نظرا لقيام مجلس النواب الليبي، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، واعتراض بعض الدول على عقد الاجتماع في طرابلس، أعطى الحق لجامعة الدولة العربية في دراسة الموضوع والفصل فيه، حيث وضعت الأمانة العامة شرط تأكيد كتابي من 14 دولة لحضور الاجتماع وهو شرط مقبول ويناسب مع نظام الأغلبية البسيطة وهو نظام معمول به ولا حرج فيه.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، أن حكومة الدبيبة التي تسيطر على الغرب الليبي، لم تتعامل مع الأمر بحكمة ودبلوماسية، بل أرادت أن تفرض موقفها بغض النظر عن تبعاته على العمل العربي المشترك، كما أن الأوضاع في طرابلس لم تسمح بعقد مثل هذه الاجتماعات نظرا لانتشار الميليشيات والجماعات المسلحة، والتي تضع المسؤولين العرب في خطر فقد يتعرضوا لأي عمليات إرهابية هناك.
وتابع: أن حكومة الدبيبة، هي الآن في حالة تخبط سياسي، وتتصرف خارج إطار الأعراف والمواثيق العمول بها بين الدول، مما ينعكس سلبا على العمل العربي المشترك، لأن هذا الاجتماع يعتبر فشل في توحيد الموقف العربي، ولا اتقد أن يعترف بنتائجه من قبل الأمانة العامة، لأنه لم يحظى بالأغلبية.
