الأزمة التى تتعرض لها نقابة المحامين حاليا جعلتها تتصدر المشهد، بعد إعلان النقابة تعليق العمل بكافة المحاكم لأجل غير مسمى، وذلك على خلفية صدور قرار من محكمة جنايات مطروح بحبس لمدة سنتين مع الشغل لـ٦ محامين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"محامين مطروح".
وتستعرض "البوابة نيوز" في النقاط التالية أبرز الأزمات التي واجهت النقابة:
أزمة محاميى طنطا
في ٩ يونيو ٢٠١٠ وقعت الأزمة الأكبر مؤخرًا بين جناحي العدالة القضاة والمحامين، وشهدت تدخل رئيس الجمهورية آنذاك، وهي مشابهة لما حدث في واقعة محامي مطروح حيث وقعت مشاجرة بين اثنين من المحامين في طنطا وبين مدير نيابة قسم ثان طنطا وتجمهر المئات من أعضاء النقابة بعد القبض على المحامين وتم إعلان وقف العمل.
٩ يونيو ٢٠١٠ تم الحكم على المحاميين بعد إحالتهما لمحاكمة عاجلة ما أثار موجة من الغضب لدى أعضاء نقابة المحامين، وتم تخفيف الحكم لسنتين ثم الإفراج عنهما بأمر من النائب العام بعد ثورة يناير.
"اعتصام محاميى حلوان"
في ديسمبر ٢٠١٦ دخل محامو حلوان في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا على استدعاء النيابة لنقيب حلوان والأمين العام والوكيل للتحقيق معهم، على خلفية قضية تزوير منسوبة إلى أحد المحامين، دون إخطار النقابة العامة أو الفرعية، مما دفع المحامين إلى الاحتشاد والدخول في إضراب مفتوح دعمًا لزملائهم.
وفي ١٤ ديسمبر من نفس العام تم إخلاء أعضاء مجلس النقابة الفرعية بحلوان بعد التدخل من عدة جهات لتحقيق الاستقرار بعد استمرار المحامين في الاعتصام لمدة وصلت إلى ٧ أيام.
"الفاتورة الإلكترونية"
في نوفمبر ٢٠٢٢، بدأت الأزمة بعد قرار وزارة المالية بإلزام أصحاب المهن الحرة بالتسجيل الإلكتروني وفرض فاتورة إلكترونية.
٢٩ نوفمبر.. رفضت النقابة إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وأعلنت عقدها اجتماع عام طارئ لبحث التداعيات.
في ١٣ ديسمبر تم تشكيل لجنة من المحامين وأساتذة القانون وممثلين عن النقابة، للطعن والتدخل والحضور ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين والنقابة بشأن وقف التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
في ١٢ يناير ٢٠٢٣.. أعلن المحامي نبيل عبدالسلام عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتي الحريات والنقابات الفرعية إحالة طعون المحامين على الفاتورة الإلكترونية إلى مجلس الدولة.
"مشادة فى الملاهى"
في ١٨ يناير الجاري، وبالتزامن مع أزمة محامي مطروح، قررت نيابة أكتوبر حفظ التحقيقات في واقعة تشاجر بين محام وزوجته من جهة وقاضٍ وزوجته من جهة أخرى، وتقدم كلاهما ببلاغ إلى قسم شرطة أكتوبر، وعليه تم التحقيق في البلاغ، وبعد العديد من محاولات الصلح تم تصالح الطرفين وحفظ التحقيقات.
"محاميو مطروح"
في ١٨ يناير ٢٠٢٣.. أصدرت محكمة جنح مطروح الدائرة الأولى، الحكم على ٦ من محامي مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة.
في ١٨ يناير ٢٠٢٣.. أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تعليق العمل بكافة المحاكم لأجل غير مسمى.
في ١٩ يناير ٢٠٢٣.. أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين عقد اجتماع طارئ، الجمعة الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٣، مع النقباء الفرعيين لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر.
٢٠ يناير عقد مجلس النقابة العامة اجتماعًا طارئًا مع جميع النقابات والنقباء الفرعيين لمناقشة الأزمة.
وأعلنت النقابة تعليق العمل بالمحكمة الابتدائية بكافة دوائرها، بالإضافة إلى تعليق العمل أمام النيابات بمطروح من حضور التحقيقات أو أي أعمال إدارية ذات الصلة، ووقف التعامل مع خزانة المحكمة.
