تعقد اليوم الأحد، جلسة الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق عدد من المحامين بمحافظة مطروح على خلفية الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين موظفين بمحكمة مطروح والمعروفة إعلاميًا بقضية «محاميي مطروح».
ويقود فريق الدفاع عن المحامين، عبدالحليم علام، النقيب العام للمحامين، وسامح عاشور، النقيب الأسبق، وعمر هريدي، وكيل النقابة، ومن المقرر حضور النقباء الفرعيين وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.
وأعلنت نقابة المحامين، مجموعة من الخطوات التصعيدية عقب الحكم على محامي مطروح، وعقد مجلس النقابة اجتماعًا طارئًا، أمس الأول الجمعة، لبحث الإجراءات المقرر اتخاذها وبحث سبل كيفية التحرك.
وأصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بيانًا أعلن فيه نتائج الاجتماع الطارئ بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لبحث تداعيات أزمة المحامين بمرسى مطروح، والإجراءات التي سيتم اتخاذها قبل جلسة الطعن بالاستئناف والمحدد لها جلسة ٢٢ يناير ٢٠٢٣.
وأعلن «علام»، أن الاجتماع انتهى إلى عدة قرارات وهي أن أزمة محامي مطروح لا تمثل أزمة للمحامين بشخوصهم، وإنما هي أزمة متعلقة بمهنة المحاماة والمحامين، وهي تكرار لواقع مرير، ولن ينتهي إلا بوضع الضوابط والقواعد المنصوص عليها بأحكام الدستور وقانون المحاماة، وتفعيل تلك النصوص الثابتة، والتي تمنح المحامي حصانة أثناء تأدية رسالته السامية، وواجبه المهني، باعتباره شريكًا فعليًا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.
وأضاف، أن نقابة المحامين ممثلة في مجالسها المنتخبة، وجمعياتها العمومية، تتمسك بحقوقها المشروعة وبكل قوة، وأنها شريك وفاعل في تحقيق العدالة، ولن تقبل الافتئات أوالتغول على حقوقها المشروعة، فضلًا عن أن المجلس في حالة انعقاد دائم حتى انفراج تلك الأزمة.
وتابع البيان، أن نقابة المحامين في تعاملها مع هذا الحدث، وما سبق من أحداث تتعامل بشفافية، واحترام للجميع، وتؤكد على أنها تقف خلف أعضائها في إطار من الشرعية وسيادة القانون وأنها لن تقبل الإساءة لأعضائها من أي جهةٍ كانت، كما اتفق المجتمعون على ضرورة التمسك، واستمرار العمل بالقرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة لحين صدور قرار آخر.
وفوض المجتمعون نقيب المحامين في تشكيل هيئة دفاع لحضور جلسة ٢٢ يناير ٢٠٢٣، لتولي مهام الدفاع لأن القضية لا تمس من قُدِم للمحاكمة وحده، وإنما تمس كيان النقابة بأسره، وأكد الحاضرون على مشاركة النقباء الفرعيين، ومجلس النقابة العامة في حضور جلسة المحاكمة بمرسى مطروح، كما اتفق المجتمعون على ضرورة مخاطبة القيادة السياسية لتفعيل نصوص الدستور والقانون بشأن رسالة المحاماة.
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة المرأة، أن النقابة تسعى جاهدة لحماية أعضائها، موضحة أن اجتماع النقابة المزمع عقده غدًا، للخروج بقرارات وآليات جديدة حول الأزمة.
وأضافت «الزهراء» في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن شئون المهنة أمر يخص مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية، رافضة بأن يصنف الأمر كتجاوز للمحامين وإنما يسمى باشتباك.
وقالت: «مش عشان إحنا محامين على رأسنا ريشة، إحنا زينا زي أي مواطن، وإن كنا وفقًا للدستور أحد جناحي العدالة، بما يعني أن النيابة والمحكمة بدون محام لن تنعقد، ومحام بدون نيابة أو قاض لن تنعقد الخصومة، إحنا مكملين لبعض».
وأكدت فاطمة الزهراء، أن المحامين كانوا يؤدون عملهم وتم الاشتباك بينهم وبين الموظفين خلال تأدية المحامين لعملهم، فلماذا تم تقديمهم بدعوى ممارسة أعمال البلطجة دون الموظفين، فإذا كان للموظف حصانة فللمحامين حصانة أيضًا داخل المحكمة، متابعة أن الموظفين خرجوا من سرايا النيابة بضمان وظيفتهم، وهو ما لم يتم مع المحامين، برغم أن حق المحامي ثابت في الدستور المصري وفي قانون المحاماة.
جلسة الاستئناف
وأضافت، أن جلسة الاستئناف اليوم الأحد، ولن نصادر على المحكمة برأي أو أحكام مسبقة على القضية لحين صدور الحكم، موضحًة أن الاجتماع المزمع عقده سيكون جلسة عامة مع كل النقابات الفرعية لأنه أمر يمس النقابة، إذ أنشئت نقابة المحامين من أجل تنظيم شئون المهنة وهو هدفها الأساسي، وهذه القضية من أهم القضايا لتنظيم شئون المهنة إذ إنها تمس جميع المحامين، مؤكدة أنها أوضحت نفس الأمر للقاضي خلال الجلسة ورد عليها بأنها جنحة وهي ما استنكرته إذ إن الحكم فيها يقضي على مستقبل المحامي وسيتم شطبه من نقابة المحامين، فضلًا عن تأثر أبناء المحكوم عليه بمنعهم من التعيين أو التكليف في عدد من المهن بسبب حبس آبائهم «فإحنا بنعدم الست محامين»، بالإضافة إلى أن كل المحامين معرضون لنفس الأمر.
وأكدت عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن عدم الالتزام بقرارات النقابة يعرض عدم الملتزم للمساءلة النقابية، متابعة: «المحامي يتحقق دفاعه زيه زي أي مواطن مصري».
قضية «محاميى مطروح»
كانت محكمة جنايات مطروح، قضت بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ٦ من محامي مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاميّ مطروح».
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة بين موظفين بالمحكمة ومحامين، تطور إلى اعتداء بين الطرفين، ليحضر محام آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بينهم مرة أخرى نتج عنه تبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.
فيما قالت النقابة العامة للمحامين في بيان لها، إنها حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بأزمة محامي مطروح، على التواصل مع كل الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كل الكاميرات وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد.
بينما نصت تحريات المباحث على: «اتضح حدوث مشادة كلامية وتدافع بالأيدي بين المحاميى سيد مؤمن موسى محمد، والسيد صالح السيد رضوان، موظف بالمحكمة، نظرًا لرفض الأخير قيام الأول بالاطلاع على رول جلسة الجنايات ومعرفة الأحكام الصادرة بالقضايا وذلك عقب انتهاء الجلسات وصدور الأحكام ومغادرة المستشارين قاعة المحكمة، وعقب ذلك حضر إلى ديوان المحكمة عدد من المحامين عقب علمهم بالواقعة، منهم المحامي وائل رشدي بيجات داود والمحامي سعيد عوض عبدالسلام علي طه والمحامي عبدالله عبدالسلام غيث عبدالحميد والمحامي أحمد علاء حسن عبدالعزيز الجنايني والمحامي محمد محمد فهمى محمد الوكيل، ودخلوا إلى غرفة المداولة الموجود بها موظفو المحكمة: محمود شوقى أبو زهرة ومحمود بلال عبدالرازي والسيد صالح السيد رضوان».
وتابعت التحريات: «تجددت المشادة الكلامية التي تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها المحامون على موظفي المحكمة بالضرب مما نتج عنه حدوث إصابة السيد صالح السيد رضوان ومحمود شوق أبوزهرة، وحدوث بعض التلفيات بمحتويات غرفة المداولة وسقوط بعض الأوراق الخاصة بالقضايا على الأرض، وإصابة المحاميى سيد مؤمن موسي محمد حدثت أثناء التدافع والمشاجرة».
