عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر والصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الحرص على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، سعياً لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع المهم، تلبية للاحتياجات والمتطلبات السكانية والتنموية، بمختلف مناطق الجمهورية، وخاصة ما يتم من توسعات عمرانية جديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى الاهتمام بإتاحة وتوفير مختلف الأراضى اللازمة لإقامة محطات لتحلية مياه البحر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن خطة الدولة لتحلية مياه البحر، لتوفير مياه الشرب لمختلف المحافظات الساحلية على مستوى الجمهورية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراضا لموقف الأعمال المقترحة لتطوير ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وخطوط الانحدار الخاصة بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، إلى أن الطاقة التصميمية الحالية لمحطة التنقية الغربية بمحافظة الإسكندرية، والتى يرجع تصميمها إلى 1985، تصل إلى 462 ألف م3/يوم، تخدم كثافة سكانية أكثر من 1.7 مليون نسمة، بنظام معالجة ابتدائية، موضحاً أن الدراسات المستقبلية لتطوير ورفع كفاءة المحطة تستهدف الوصول بطاقتها التصميمية إلى 632 ألف م3/يوم بحلول عام 2030، بحيث تكون قادرة على خدمة أكثر من 2.8 مليون نسمة، وبمعالجة ثنائية متطورة للمياه الواردة إليها، مضيفاً أن هناك دراسات لرفع الطاقة التصميمية للمحطة حتى عام 2047، بحيث تكون قادرة على خدمة أكثر من 3.4 مليون نسمة، وذلك فى إطار جهود الدولة للتعامل مع الزيادة السكانية، والسعى لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أشار الدكتور سيد إسماعيل، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاص بإقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر، وخاصة بمحافظة الإسكندرية، منوها إلى أنه جار العمل حالياً على إقامة 5 محطات لتحلية مياه البحر بالمحافظة، وذلك لخدمة المناطق العمرانية الجديدة التى يتم تنميتها، مستعرضاً فى هذا الصدد، موقف توفير الأراضى اللازمة لإقامة هذه المحطات.
