قال الدكتور جمال أبو الفتوح، إن تطبيق الحكومة لمبادرة دعم الصناعة والزراعة، يتماشى مع ما تشكله تلك القطاعات الحيوية كأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطنى، وذلك بما تقوم عليه من خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لها، وهو ما سيكون له مردود إيجابي في تمكين الدولة من تعزيز قدرات موقف ملف الأمن الغذائى ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى، وتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية بتحسين فرصها للوصول بشكل أكبر في الأسواق بالخارج، فضلا عن تمكين صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين من الصمود فى مواجهة التحديات الحالية وتحفيز مناخ الاستثمار ومواصلة الإنتاج المحلي.
واعتبر أن تلك الخطوة تتسق مع اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي والإيمان بأهميته لما له من دور مهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع وتحقيق صحة وسلامة الغذاء، بجانب عملها الدائم على ضمان ربح مناسب للفلاح ومنتجاته لينتقل ذلك إلى استقرار السوق وزيادة المعروض، واستقطاب رؤوس الأموال للقطاع لاسيما وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع والتي تحتاج الدولة لتنميتها بداية من التوسع فى الاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقي أيضا لزيادة الرقعة الزراعية، مع دراسة المنتجات التفضيلية للاستهلاك المحلى والتصدير، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وصولا لربط التصنيع الغذائى بالصناعة وما يتعلق به من تغليف وتعبئة وتجفيف، وتعزيز بناء أنظمة زراعية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية.
ولفت أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أن تلك الخطوات تدفع بتحقيق معدلات نمو متسارعة بالقطاع، مؤكدا على أهمية التوسع فى برامج الزراعات التعاقدية خاصةً للمحاصيل الاستراتيجية وذلك لضمان وفرة مدخلات التصنيع محليا وسد الاحتياجات المحلية، بإتاحة كافة الآليات الفنية والمالية المساهمة في تحفيز وتشجيع الفلاحين عليها لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن المبادرة سيكون لها مؤشرات إيجابية على زيادة معدلات الإنتاج من الصناعات المُختلفة والمُنتجات الزراعية، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وذلك لإسهامها في توفير فرص تمويلية لقاعدة إنتاجية من الشركات والمنتجين تصل ل150 مليار لمدة 5 سنوات.
