قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بذلت جهودا ضخمة من أجل دعم وتطوير قطاع السياحة في ظل ما تعرض له العالم من أزمات صحية واقتصادية، لافتا إلى أن الدولة وجهت نحو 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة ضمن مبادرة البنك المركزي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، و50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق، إلى جانب إطلاق العديد من الحملات الترويجية لتنشيط السياحة، مثل مبادرة "اكتشف مصر من بيتك".
وأضاف "صبور"، أن السياحة من القطاعات الحيوية التى تساهم زيادة متدفقات النقد الأجنبي من خلال السياحة الوافدة لزيارة المقاصد السياحية بمصر، كما يسهم القطاع بصورة فاعلة في توليد القيمة المضافة وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة المرتبطة والمتداخلة معه، لافتا إلى أن مصر ضمن أكثر دول العالم أمانًا وفقًا للمؤشرات الدولية؛ حيث جاءت في المرتبة الـ 65 من بين 134 دولة في 2021 في "مؤشر أكثر دول العالم أمانًا" متقدمة 38 مركزًا عن عام 2019.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة أحد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمات العالمية، فوفقا لتقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة، والتنمية في يونيو 2021، تكبدت السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها خسائر تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في عام 2020؛ بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين الوافدين، لافتا إلى أنه مع بدء تعافي القطاع بعد انتهاء الجائحة اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلبا على القطاع السياحي كون مصر أحد أهم الأسواق المستهدفة من الشعبين الروسي والأوكراني.
وشدد "صبور"، على ضرورة تنمية القطاع لكي يعود إلى سابق عهده بعد حالة الركود التي أصابته، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية السياحية، وتحديد أولويات الاستثمار في القطاع، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة وجود خطط ترويجية غير تقليدية منها دعوة مشاهير العالم لزيارة مصر وخاصة المناطق الأثرية والمدن الساحلية الجذابة وهو ما يمكن اعتباره ترويج مجاني للسياحة المصرية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمناطق السياحية.
