أحالت النيابة الإدارية بأسوان، مدير عام التضامن الإجتماعى السابق أ . ح . ع ، ومدير مركز المعلومات ع . م . ق ، ومدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن س . د . م ، إلى المحكمة التأديبية، لإعداد مذكرة والتوقيع عليها للعرض على وزيرة التضامن الإجتماعى بالموافقة على سحب وإسناد مشروع دار الأيتام للبنين والبنات بأسوان، من جمعية الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات بأسوان، وإسنادها لإحدى المؤسسات الخيرية بأسوان لصالح العمل إستنادا لوجود مخالفات إدارية ومالية بالمخالفة للحقيقة، وهو ما ترتب عليه موافقة وزيرة التضامن الإجتماعى على طريقة الإسناد عام 2021 بالمخالفة للتعليمات والقرارت الحكومية المنظمة
وأوصت النيابة الإدارية بعدم جواز ترقية المحالين بتقرير الإتهام ( مسئولى التضامن الإجتماعى) وعدم جواز قبول استقالتهم وفقا للقواعد القانونية المقررة، ومع إعلانهم بتقرير الاتهام وموعد الجلسة المحددة لهم أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالدقى بالجيزة يوم 25 يناير الجارى.
وأوصت النيابة الإدارية المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة بتحديد جلسة تمهيدا لمحكامة مسئولى التضامن الإجتماعى تأديبيا .
