أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، أحمد جلال سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، حكمها في قضية رشوة جامعة دمنهور.
وقضت هيئة المحكمة بإعفاء كل من: محمد إبراهيم محمد قابيل وأسامة محمد مصطفى احمد عبدالله وأحمد محمد مصطفى احمد عبدالله وعلى سعد على نويجى ومحمد أحمد عبد العزيز مصطفى الحاج من العقاب.
كما ألزمت هيئة المحكمة المدعى عليهم فى الدعوى المدنية بالتضامن فيما بينهم أن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى بصفته مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وألزمتهم مصارفيها ومبلغ مائتى جنيه أتعاب المحاماة.
وعاقبت المحكمة المتهم الدكتور عبيد عبد العاطى صالح عبد العاطى رئيس الجامعة المعزول ومحارب مفرح رسلان محارب، مدير عام الشؤون الهندسية بالسجن المشدد 15 عاما، في قضية الحصول على رشوة مالية مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدي الشركات في الجامعة.
كما قررت هيئة المحكمة، تغريم رئيس جامعة دمنهور المعزول مبلغ مليونين وثلاثمائة وخمسة ألاف جنيه وتغريم الثانى مبلغ مليونين وسبعمائة وإثنين وعشرين ألف وثمانمائة عما أسند إليهما.
وقضت هيئة المحكمة، بمعاقبة كلا من"باسم محمد أحمد راشد و أمل محمد محمود إبراهيم وحسين على محمد مطاوع ويحيى محمد عباس فرج صدقة"، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وتغريم الاول خمسة وستين ألف وثمانمائة خمسة وسبعين جنيها وثانيتهم خمسة وستين ألف وخمسمائة جنيها وثالثهم خمسة وستين ألف جنية وأخرهم ألف جنيها عما أسند إليهم.
كما قضت المحكمة عزل المحكوم عليهم سالفى الذكر من الوظيفة العمومية، وإلزام جميع المحكوم عليهم سالفى الذكر بالمصاريف الجنائية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وألقت القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بـجامعة دمنهور في محافظة البحيرة، وعدد من المقاولين وسائق رئيس الجامعة، ليصل عدد المتهمين في القضية إلى 11 متهمًا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا يقضى بعزل الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه كرئيس للجامعة بعد أن كان قد صدر له قرار جمهورى رقم 105 فى 27 فبراير 2020 لتولى رئاسة الجامعة لمدة ثانية إلا أنه بعد ان تولى المسئولية إرتكب جريمة الرشوة التى انتهت بالقبض عليه فى 24 /11 / 2021، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه إحتياطيا وبعدها تمت إحالته الى محكمة الجنايات المختصة فى 8/ 8/ 2022 والتى يحاكم أمامها حاليا وبعدها تم صدور القرار الجمهورى بعزله من منصبه وبناء عليه قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فتح باب الترشح لإختيار رئيس جديد لجامعة دمنهور.
وعن المبررات القانونية التى قضت بعزل الدكتورعبيد صالح التى سطرها الدكتور أنس جعفر المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات وأكد فيها أن توجيه الاتهام فى الجريمة السابقة هى من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار وتخل بالثقة التى يجب أن تتوافر فى اى شخص يشغل وظيفة عامة بصفة عامة ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة وان ارتكابها يجعل.
