لحماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصةً الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مشروع قانون «الرعاية البديلة»، وضرورة قيام كافة الجهات المعنية من الوزارات والجمعيات الأهلية بتركيز جهودها على توفير كافة سبل الرعاية لهم.
وشدد الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تقديم هذه الجهات الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم لتوفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم.
ووجه الرئيس السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة، كالدمج المجتمعي والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات، موجهًا في هذا الصدد برعاية المبادرتين اللتين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر «قادرون باختلاف»، وهما مبادرة «الإتاحة» لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أركان وخدمات المجتمع، وكذلك مبادرة «أحسن صاحب» التي تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت كذلك جهود الوزارة للرعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة كافة أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة، مع تقديم كل سبل الحماية المجتمعية الممكنة لهم للحيلولة دون التعرض لظروف معيشية قهرية تؤثر على نفسيتهم وتفاعلهم مع المجتمع.
تفاصيل مشروع القانون
كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مشروع قانون الرعاية البديلة، موضحة أن مشروع القانون يتكون من 12 بابًا، ويتضمن وضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى فى جميع مراحل الرعاية، وتحقيق تكاملية نظام الرعاية من حيث الأدوار والبدائل بحيث لا يترك أى ابن لأى فترة دون رعاية.
وأضافت القباج، أن مشروع القانون من بين آلياته التركيز على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسرة الطبيعية والممتدة للتعامل مع التفكك الأسرى مع التركيز على إعادة الدمج فى جميع المراحل، مشيرة إلى أنه يستهدف تحقيق الملاذ الأمن والفورى للطفل الأولى بالرعاية، ومحاولات لإعادة دمج الاطفال مع أسرهم، وتقديم خدمات الدعم النفسى للاطفال، والاكتشاف المبكر لخلل الإعاقة للأطفال والخلل النفسى، وتعزيز دور مؤسسات الرعاية.
وأكدت أن مشروع القانون يستقبل كافة الفئات العمرية للاطفال بالمؤسسات من يوم حتى سن 18 سنة، لافتة إلى أن الباب السابع تناول الإعداد للطفل للاستقلالية والاعتماد على النفس، يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير أفضل السبل والرعاية لأبناء مصر من دور الرعاية، بحضور فضل الله حق ممثل منظمة يونيسف فى مصر، وحظيت فئة الأبناء الأولي بالرعاية بالاهتمام البالغ والمستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بالعمل على تطوير المنظومة الخاصة بهم وتقديم الدعم اللازم لهم مـن كـافـة الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك لضمان تحقيق الاستقرار اللازم لهذه الفئة باعتبارهم من الفئات الجديرة بالرعاية.
عملت الوزارة على بلورة منظومة الرعاية البديلة، وذلك انطلاقا من الالتزام التي تضمنه الدستور والتشريعات ذات الصلة واتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وكذلك الفئات الأولى بالرعاية.
تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، وتتوسع الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقد قُدر عدد الأطفال الذين تم كفالتهم لدى أسر كافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14،600 طفل.
توفير حياة كريمة
قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن برنامج حماية الفئات الأولى بالرعاية خاصة الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية مهم جدًا خاصة أن هذه الفئة خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية، وزارة التضامن الاجتماعي دورها الأهم هو توفير حياة كريمة امتداد إلى الجانب الإنساني لدى الرئيس السيسي وحقوق الإنسان.
أكد «الزنط»، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة اهتمت خلال السنوات الماضية الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا واجب وطني من قبل الجميع لدعمهم، مطالبًا جميع الجهات بالاهتمام بدور الرعاية بالشكل الحقيقي والمطلوب بعيد عن الروتين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشيرًا إلى أن معالجة العشوائية مهمة لتقديم مواطنين صالحين ومؤثرين في المجتمع وذلك بالتنسيق مع الداخلية والبحوث الاجتماعية، مشددًا على دور المجتمع المدني والأحزاب لدعم هذا المجال مع المؤسسات الحكومية.
