أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، حكمها في قضية الرشوة المتهم فيها الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور المعزول، وآخرين.
وقضت المحكمة بمعاقبة رئيس جامعة دمنهور المعزول بالسجن 15 عاما وتغريمه مليوني و350 الف جنيه لاتهامه بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدي الشركات في الجامعة.
كما قضت هيئة المحكمة، بالحكم 15 عاما على محارب رسلان، مدير عام الإدارة الهندسية بجامعة دمنهور وغرامة مليون جنيه و750 ألف جنيه.
وقضت هيئة المحكمة، بمعاقبة كل من: "باسم محمد راشد، حسين علي محمد، أمل محمد محمود يحيي عباس صدقه"، بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 الف جنيه.
كما قررت محكمة جنايات دمنهور، عزل المتهمين الصادر ضدهم أحكام من الأول إلي الخامس من وظائفهم.
وألزمت المحكمة، المدعي عليهم جميعا بأن يادوا إلي المدعي بالحق المدني والزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.
وقضت هيئة المحكمة بإعفاء كل من: محمد إبراهيم محمد قابيل وأسامة محمد مصطفى احمد عبدالله وأحمد محمد مصطفى احمد عبدالله وعلى سعد على نويجى ومحمد أحمد عبد العزيز مصطفى الحاج من العقاب.
كما ألزمت هيئة المحكمة المدعى عليهم فى الدعوى المدنية بالتضامن فيما بينهم أن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى بصفته مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وألزمتهم مصارفيها ومبلغ مائتى جنيه أتعاب المحاماة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وألقت القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بـجامعة دمنهور في محافظة البحيرة، وعدد من المقاولين وسائق رئيس الجامعة، ليصل عدد المتهمين في القضية إلى 11 متهمًا.
