عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، منذ قليل، الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور المعزول، في قضية الرشوة، بالسجن 15 سنة، وغرامة مالية قدرها مليوني جنيه.
واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة امس لمرافعة هيئة الدفاع عن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور المعزول.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وألقت القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بـجامعة دمنهور في محافظة البحيرة، وعدد من المقاولين وسائق رئيس الجامعة، ليصل عدد المتهمين في القضية إلى 11 متهمًا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا يقضى بعزل الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه كرئيس للجامعة بعد أن كان قد صدر له قرار جمهورى رقم 105 فى 27 فبراير 2020 لتولى رئاسة الجامعة لمدة ثانية إلا أنه بعد ان تولى المسئولية إرتكب جريمة الرشوة التى انتهت بالقبض عليه فى 24 /11 / 2021.
وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه إحتياطيا وبعدها تمت إحالته الى محكمة الجنايات المختصة فى 8/ 8/ 2022 والتى يحاكم أمامها حاليا وبعدها تم صدور القرار الجمهورى بعزله من منصبه وبناء عليه قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فتح باب الترشح لإختيار رئيس جديد لجامعة دمنهور.
وعن المبررات القانونية التى قضت بعزل الدكتورعبيد صالح التى سطرها الدكتور أنس جعفر المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، أكد فيها أن توجيه الاتهام فى الجريمة السابقة هى من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار وتخل بالثقة التى يجب أن تتوافر فى اى شخص يشغل وظيفة عامة بصفة عامة ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة وان ارتكابها يجعل.
