جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة في صف كل من يعمل لوحدة الأراضي السورية سواء عربيا او كرديا.
وأضاف رشدي أن التغيير الديمغرافي ليس نتيجة الحرب ولكنه عملية ممنهجة وسياسة متبعة وهذه السياسة تورطت فيها ابرز الأطراف الموجودة في سوريا ومارسها النظام السوري ومنذ وقت مبكرا وتصاعدت في 2016 و2017 وبذات في 2012، ومارستها قوى خارجية لها سيطرة على الأراضي السورية
وقال إن هناك نسب متفاوتة فالنظام السوري مسئول عن هذا الامر بشكل كبير، وأصبح نصف سكان سوريا لاجئين والهدف ليس عشوائي من هذا عملية التهجير تضمنت ممارسات بالغة القصوى نتيجتها ان السكان افرغت من مكونات رئيسية من سكانها ثم تم جلب سكان اخرين لإحاطة ما يعرف بسوريا المفيدة بهؤلاء السكان، مضيفًا أن النظام الإيراني والتركي يمارسون سياسة ممنهجة بعد انتهاء الحرب بحيث لو انسحبت القوات الايرانية من سوريا يكون لها تواجد شيعي محيط بالعاصمة دمشق والمدن الرئيسية
وأشار إلى أن المشرق العربي يتكون من مكونات طائفية وعرقية مختلفة هذا الصراع الداخلي الذي شهده عبر تاريخي بسبب أنواعا من التغييرات الديمغرافي، وأن التغير الذي يحدث في سوريا كبير ليس لسوريا بل للمشرق العربي.
وأوضح أن السوريين نزحوا لدول مثل لبنان والأردن فقد اصبح مقابل كل 5 لبنانيين مواطن سوري وهذا الوضع اذا اضفنا له الازمة الاقتصادية فسنجد انفسنا امام قنبلة موقوته للبنان، والحال أيضا في الأردن ولكن هناك الوضع مختلف ولكنها تشكو من مشكلة اللجوء.
وأكد أن هذا الوضع يؤثر على المشرق العربي، بالإضافة لهذا فالتدخلات تعتمد على التلاعب بالتدخلات الطائفية وترتيب طائفي معين وليس سرا لان الطرف الإيراني نفسه يعلنها بإنشاء هلال شيعي ويمارس هذا الامر من اجل هذا الامر.
وقال إن هناك نزعة من النظام التركي إلى حل مشكلة اللاجئين السوريين قبيل الانتخابات عبر عملية إحلال عملية إحلال ديمغرافي اخر في الشمال السوري وللأسف الشديد هذا الوضع مؤسف للغاية وهناك أطراف في سوريا عانت من النظام السوري وتعامله مع الأقلية الكردية.
وأكد أن الازمة السورية هي من اكبر الازمات وهي للأسف ازمة أصبحت منسية وأصبحت سوريا تعاني والمناطق التي تسيطر عليها النظام تعاني من ازمة اقتصادية طاحنة وهذا شيء يدمي القلب لأنه يجعلنا نشك في ان عودة سوريا لوضعها سيكون سهلا.
وأشار إلى قرار الجامعة العربية بخصوص التغيير الديمغرافي، حيث أصدرت قرار بشان سوريا ويتم تجديده ويشمل انتقاد أي قرارات بشان هذا التغيير والتأكيد على الرفض الكامل القاطع على كافة تغييرات ديمغرافية بما يشكل خرقا للقوانين الدولية واعتبار ذلك تهديدا لوحدة سوريا وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وعقدت ندوة التغيير الديموغرافي في سوريا ووحدة الدولة الوطنية: الأبعاد، التداعيات وسبل المواجهة”، وذلك بمقر إقامة أنشطة مركز الفارابي، بالمنتدى الثقافي المصري، اليوم السبت، ضمن فعاليات “الموسم الثقافي السادس للعام 2023″.
وتناولت الندوة عددا من المحاور أبرزها: أبعاد وطبيعة التغيير الديموغرافي والدور التركي وتداعيات التغيير الديموغرافي على وحدة الدولة الوطنية السورية، وسبل وآليات مواجهة المخططات التركية للتغيير الديموغرافي في سوريا.
