اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تطبيق مبادرة دعم قطاع الصناعة والزراعة، تعد ترجمة حقيقية لخطوات الدولة في مساندة المستثمر وكلا من المجتمع الصناعي والزراعي، انطلاقًا من كونها قاطرة التنمية المستدامة للبلاد، لاسيما وأن الدولة تستهدف زيادة الصادرات بقيمة 100 مليار دولار، هو ما يعزز من قدرات المصانع في زيادة واستدامة الطاقات الإنتاجية والحفاظ على معدلات التشغيل، وتوفير احتياجات السوق المحلي، والتي تشمل تحفيزها بتوفير تمويلات تصل ل 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
ولفت "جمعة"، إلى أن القيادة السياسية تضع أولوية للتدخل الدائم في إنقاذ الصناعة الوطنية، ورفع الضغط على المنشآت الاستثمارية لمواصلة عملها وضمان استمرار عجلة الإنتاج، وتحجيم تضرر القطاعات الإنتاجية من انعكاس الأوضاع العالمية الراهنة على نشاطها، مؤكدا أن ذلك ينبع من قناعة راسخة بدورها في توفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات والحفاظ على تواجد المنتج المصري فى الاسواق الخارجية، والعمالة الفنية الماهرة وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة، والتي لا تستوعب أي مجال لإهدار الفرص أو العودة للوراء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات المتوالية في دعم الصناعة مع الإفراج عن البضائع بالجمارك، تمثل انفراجة لأبرز التحديات التى تواجه المستثمرين، والذي ستنعكس بصورة إيجابية على أداء القطاع الصناعى، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية محل المستوردة، بما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويدعم الاقتصاد الوطني المصري نحو الأسواق العالمية من خلال دعم الوصول لمنظومة منتجة وتنافسية، خاصة مع ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بالعملة الأجنبية.
