في ظل استمرار جشع بعض التجار وغلاء الأسعار لمختلف المنتجات خلال الفترة الماضية، وخاصةً السلع الغذائية، وفرت وزارة الزراعة هذه السلع بأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنحو 20: 30% وقد تصل في بعض المنتجات إلى 40%، وفقًا لما أكده أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة.
وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أن المنافذ الثابتة للوزارة 243 منفذا موجودين بمقرات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والطب البيطري بالمحافظات، و30 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة.
وأضاف، أنه يتم ضخ كميات من السلع والمنتجات الغذائية يوميًا وفقا لمبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المنافذ إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام القادم 2023، قائلًا: «منتجاتنا لها ميزة تنافسية حيث إنها عالية الجودة وبكميات كبيرة وتقل في أسعارها لعدم وجود حلقات تسويقية أو وسطاء»، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة فى تقديم دور إيجابى وإحداث حالة من التوازن داخل الأسواق المصرية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
يُذكر أن وزارة الزراعة تمتلك مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار أما التصنيع لأنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح، ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.
أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة
تطرح وزارة الزراعة لحوم بكميات كبيرة قبل رمضان بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 30% عبر منافذها، تخفيفا على المواطنين، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 150 جنيهًا، فى حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا.
أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا
وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 150 - 180 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و250 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها فى الكيلو، واستقر سعر اللحم الجملى 150 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.
فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها، تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170 جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو، أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.
30% نسبة التخفيض على أسعار كرتونة البيض بمنافذ الزراعة
سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالى 86 جنيه في حين يتراوح سعره للمستهلك 88 جنيهًا حسب المنطقة، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالى 83 جنيه بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 87 جنيهًا حسب المنطقة، أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 80 جنيه بالمزرعة ويباع بسعر 83 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.
كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك تجوب القرى بالمحافظات حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في اطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.
تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائيه بالمنافذ المتحركه في الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسعار وتنفيذ لمبادرة الرئيس السيسي لمحاربة الغلاء.
وبدوره، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة في منافذ وزارة الزراعة مقارنةُ بالأسواق أحد الأدوار الهامة التي تقوم بها الحكومة لمواجهة جشع التجار واحتكار بعض السلع كنوع من استغلال الأزمة العالمية الراهنة بقصد تحقيق الربح، حيث تسعى لتوفير السلع بأسعار جيدة لكافة المواطنين من خلال المنافذ الحكومية الرسمية، موضحًا أن الدور الآخر الذي تقوم به الحكومة أيضًا هو الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين من خلال الحملات الرقابية.
ويواصل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن توفير السلع المختلفة بأسعار مختلفة في الأسواق وإتاحة الحكومة لها بأسعار مناسبة للمواطنين يخلق الاقتصاد الحر وتحقيق التوازن في السوق لمواجهة عمليات الجشع والاحتكار واستغلال الأزمات، بما يُلبي احتياجات المواطنين من السلع وخاصةً الأساسية.
