تشهد العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، يوما جديدا من التظاهرات؛ احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي أعلنت عنه الحكومة الفرنسية في العاشر من الشهر الجاري، والذي تبعته موجة عارمة من الانتقادات والمظاهرات.
ومن المنتظر أن يُسمع اليوم صوت الشباب احتجاجا على هذا المشروع الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل.
وتنطلق المسيرة في الثانية مساء (بتوقيت باريس) من ساحة "الباستيل"، في باريس، بدعوة من حركات شبابية عديدة لأحزاب اليسار، من بينها Jeunes Génération وJeune garde، وبمشاركة جون لوك ميلونشون، زعيم حركة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي).
وفي مدونته الشخصية، دعا ميلونشون للانضمام للتظاهرات، متحديا أية محاولة لإلغاء المسيرة التي نظمها الشباب اليساري، مؤكدا وقوفه "خلف منظمات الشباب" والتي تعبر لأول مرة عن موقفها في هذا الموضوع.
وقال ميلونشون - على حسابه الشخصي بـ"تويتر" - "بعد النجاح الكبير ليوم الإضراب 19 يناير، دعونا نتحرك جنبا إلى جنب مع منظمات الشباب في 21 يناير في باريس. موعدنا في الثانية مساء في ساحة الباستيل"، مضيفا أنه "لن يتخلى عن أي شيء من أجل أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن بسحب هذا المشروع".
لكن هذه المرة من المتوقع أن هذه المسيرة لن تتمكن من جمع أكبر عدد ممكن من المتظاهرين مثلما حدث خلال مسيرات وتظاهرات يوم الخميس الماضي، والذي اعتبر يوما تاريخيا للتعبئة والتظاهر في جميع أنحاء البلاد؛ حيث شارك أكثر من مليوني شخص وفقا للنقابات، ونحو 1،12 مليون شخص، 80 ألفا منهم خرجوا للشوارع في باريس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية. كما شارك كثير من المواطنين في إضراب شل حركة العديد من القطاعات في الدولة أهمها قطاعي النقل والتعليم.
ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت جميع النقابات العمالية الفرنسية في جبهة مشتركة ضد المشروع، الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 2030، وتسعى النقابات العمالية إلى حشد الجماهير الفرنسية لتتحول هذه التعبئة الحاشدة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في النهاية على تغيير خططها.
لذلك وبعد نجاح اليوم الأول، اتفقت النقابات الفرنسية الرئيسية على موعد جديد للتعبئة في 31 يناير الجاري في محاولة للضغط على ماكرون للتراجع، والذي قال الخميس أن إصلاحه لنظام التقاعد "عادل ومسؤول".
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، قد كشفت في العاشر من يناير الجاري عن تفاصيل مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يعتبر أحد نقاطه الأساسية رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما بحلول 2030. وإثر هذا الإعلان، أطلقت نقابات العمال بفرنسا دعوة مشتركة إلى الإضراب يوم الخميس الماضي وشكلوا جبهة موحدة في وجه الحكومة الفرنسية.
وكانت بورن قد صرحت في وقت سابق: "أدرك جيدا أن تغيير منظومة التقاعد يثير تساؤلات ومخاوف بين الشعب الفرنسي"، مضيفة أن مهمة الحكومة الآن حشد الدعم الشعبي للإصلاح.
وهذا المشروع سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق. وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الوزراء في النص في 23 يناير الجاري، ثم يعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 يناير وفي البرلمان في 6 فبراير.
وكان الرئيس الفرنسي قد أكد في خطابه بمناسبة العام الجديد 2023، على ضرورة إصلاح نظام التقاعد الفرنسي وجعله أكثر مرونة. وقال "كما تعهدت أمامكم، هذه السنة ستكون سنة إصلاح نظام التقاعد لضمان توازنه خلال السنوات المقبلة وتعزيزه خاصة وأنه يعتمد على مبدأ توزيع الثروات".
