ذكر بنك التنمية الإفريقي في تقريره "أداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا وآفاق عام 2023"، أن آفاق النمو في القارة على المدى المتوسط تخضع لرياح معاكسة كبيرة، بما في ذلك التباطؤ الحاد في الاقتصاد العالمي، واستمرار التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع تكلفة رأس المال، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وتراجع التدفقات المالية، واستمرار الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، والتوترات الجيوسياسية، وزيادة تصعيد الصراع الروسي الأوكراني.
وقالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية إنه بحسب تقرير بنك التنمية الإفريقي، من المتوقع أن يستقر متوسط معدل النمو الاقتصادي في إفريقيا عند نحو 4% بين عامي 2023 و2024، متجاوزا المتوسطات العالمية البالغة 7ر2% و2ر3% المتوقعة في نفس السنوات.
وأوضح بنك التنمية الإفريقي أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة يجب أن يسجل متوسط نمو بنسبة 4% في العام الجارى و9ر3% في العام 2024، مقابل 8ر3% في العام 2022.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة شرق إفريقيا أقوى نمو في عامي 2023 و2024 بنسبة 5 و4ر5% على التوالي، متقدمة على وسط إفريقيا (3ر4% في العام 2023 و4.22ر4% في عام 2024)، وغرب إفريقيا (1ر4% و3ر4%)، وشمال إفريقيا (3ر4% و4ر3%) وجنوب إفريقيا (3ر2% و8ر2%).
كما أشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في إفريقيا من متوسط 8ر13% في العام 2022 إلى 5ر13% في العام 2023، قبل أن ينخفض إلى 8ر8% في العام 2024، أي مستوى أقل من 1ر9% المسجل قبل جائحة كورونا في 2019، ومتوسط 6ر9% المسجل بين عامي 2014 و2018.
وعلى المستوى الإقليمي، سيظل التضخم مرتفعا في شرق إفريقيا بسبب استمرار قيود العرض وتأثير تغير المناخ والصراعات وعدم اليقين السياسي الذي يؤثر على بعض البلدان في المنطقة فى حين ستشهد منطقة وسط إفريقيا تضخما مستقرا منخفضا نسبيا، ومن المتوقع أن يصل إلى 7ر5% فى العام الجارى؛ ما يعكس جزئيا السياسات النقدية المنسقة.
