أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، بيانا منذ قليل اعلن فيه نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لبحث تداعيات أزمة المحامين بمرسى مطروح، والإجراءات التي سيتم اتخاذها قبل جلسة الطعن بالاستئناف والمحدد لها جلسة 22 يناير 2023.
وأعلن علام أن الاجتماع انتهى إلى عدة قرارات وهي:
أولًا: أن أزمة محامي مطروح لا تمثل أزمة للمحامين بشخوصهم، وإنما هي أزمة متعلقة بمهنة المحاماة والمحامين، وهي تكرار لواقع مرير، ولن ينتهي إلا بوضع الضوابط والقواعد المنصوص عليها بأحكام الدستور وقانون المحاماة، وتفعيل تلك النصوص الثابتة، والتي تمنح المحامي حصانه أثناء وبسبب تأدية رسالته السامية، وواجبه المهني، باعتباره شريكًا فعليًا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.
ثانيًا: أن نقابة المحامين ممثلة في مجالسها المنتخبة، وجمعياتها العمومية، تتمسك بحقوقها المشروعة وبكل قوة، وأنها شريك وفاعل في تحقيق العدالة، ولن تقبل الافتئات أوالتغول على حقوقها المشروعة.
ثالثاً: يؤكد المجتمعون على أنهم في حالة انعقاد دائم حتى انفراج تلك الأزمة.
رابعاً: أن نقابة المحامين في تعاملها مع هذا الحدث، وما سبق من أحداث تتعامل بشفافية، واحترام للجميع، وتؤكد على أنها تقف خلف أعضائها في إطار من الشرعية وسيادة القانون وأنها لن تقبل الإساءة لأعضائها من أي جهةٍ كانت.
خامسـًا: اتفق المجتمعون على ضرورة التمسك، واستمرار العمل بالقرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة لحين صدور قرار آخر.
سادسًا: فوض المجتمعون السيد الأستاذ نقيب المحامين في تشكيل هيئة دفاع لحضور جلسة 22 يناير 2023، لتولي مهام الدفاع لأن القضية لا تمس من قُدِم للمحاكمة وحده، وإنما تمس كيان النقابة بأسره.
سابعًا: أكد الحاضرون على مشاركة النقباء الفرعيين، ومجلس النقابة العامة في حضور جلسة المحاكمة بمرسى مطروح.
ثامنًا: اتفق المجتمعون على ضرورة مخاطبة القيادة السياسية لتفعيل نصوص الدستور والقانون بشأن رسالة المحاماة.
يأتي ذلك على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة، بعد وقوع مشادة بين محام وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء متبادل من الموظف على المحامي، ليحضر محامي آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي ضرب متبادل، ما دعا النيابة إلى إصدار أمر بضبط وإحضار للمحامين.
فيما قال نقيب المحامين عبدالحليم محمود في بيان له، أن النقابة العامة والنقابات الفرعية مارست ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن، غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه.
وأكدت النقابة في بيان لها أمس الأول، أنها حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بأزمة محامين مطروح، على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد.
