كشف مصدر بمجلس النقابة العامة للمحامين عن تفاصيل الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وأكد أنه تم الاتفاق على التحرك بشكل ودي لإنهاء الأزمة دون تصعيد أو تعليق للعمل بشكل كامل، منوهًا أنه تم تفويض النقيب العام عبدالحليم علام للتواصل مع الموظفين طرف الأزمة قبل جلسة الاستئناف، من أجل الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف ولا تجور على حق أحد.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة للدفاع عن المحامين الذين صدرت بحقهم أحكام، موضحًا أنه تم الاتفاق على وقف العمل بجميع الدوائر والمحاكم على مستوى الجمهورية لحين الانتهاء من جلسة الطعن.
تعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة بين موظفين بالمحكمة ومحامين، تطور إلى اعتداء بين الطرفين، ليحضر محامي آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بينهم مرة أخرى نتج عنه تبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.
فيما قالت النقابة العامة للمحامين في بيان لها، إنها حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بأزمة محامين مطروح، على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد.
