أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت خطوات واسعة نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة والمعرفة خلال عام 2022.
وقال “ وزير الاقتصاد الإماراتي في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام”،علي هامش مشاركته في جلسة بعنوان "السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، الذي يعقد خلال الفترة من 16 حتى 20 يناير، بمشاركة مجموعة كبيرة من الشخصيات القيادية في الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم؛إن بلاده حرصت على تعزيز الانفتاح على العالم وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد من أبرزها الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تعزيز العمل على جذب واستقطاب أفضل المواهب في القطاعات الاستراتيجية وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين وجاذبة للمشاريع الريادية.
وتابع : " إن الدولة ماضية في استكمال مسيرتها التنموية المستدامة ضمن نهج وسياسات اقتصادية مرنة وتنافسية، وتعزيز المزيد من الفرص والممكنات لجميع الشركاء العالميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات الريادية بين دول العالم، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071".
وتناولت الجلسة آليات وسبل الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة بالمنطقة، وكيفية التغلب على مواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وشدد على الدور البارز والحيوي للمنتدى الاقتصادي في الاطلاع على القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم والمنطقة، وتوفير الحلول والتوصيات لهذه القضايا، من خلال منصة عالمية تجمع الآلاف من قادة الدول والحكومات ومجتمع الأعمال، بما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال المري: "شهدت العديد من القطاعات غير النفطية لاقتصاد دولة الإمارات أداءً قوياً خلال العام الماضي ومنها السياحة والضيافة والعقارات والتصنيع، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 7.6% في عام 2022، وبنسبة 3.9% خلال عام 2023".
وأشار إلى أهمية برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية في تعزيز التنافسية التجارية للدولة ودعم رؤيتها في الانفتاح على العالم، وتعزيز سياستها التجارية والاستثمارية. كما أن الجهود الوطنية مستمرة في التطوير الهيكلي للسياسات الاقتصادية لا سيما حماية المستهلك والمنافسة، بما يدعم حقوق المستهلكين في كافة أسواق الإمارات السبع.
وأكد أن السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، باتت أكثر انسجاماً مع بيئة الاقتصاد الكلي العالمية.
واستعرض خلال الجلسة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2022، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من العام الماضي، وتسجيل التجارة الخارجية غير النفطية نمواً غير مسبوق في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 لتصل إلى 1.637 تريليون درهم بنسبة زيادة بلغت 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وتوقيع 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول إسرائيل والهند وإندونيسيا ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية العالمية
وأضاف : "تحرص دولة الإمارات على توجيه استثماراتها في القطاعات الواعدة بالمنطقة وتقديم كافة وسائل الدعم لها، بما يعزز من مستقبل المسيرة التنموية الاقتصادية الشاملة. كما أن دول المنطقة استفادت بشكل كبير من التحديات السابقة التي واجهتها، وأصبحت لديها القدرة والخبرات للتعامل مع أي تغييرات اقتصادية عالمية قد تحدث في المستقبل".
وأوضح أهمية التعاون الاقتصادي والعمل المشترك على مستوى المنطقة لدعم الجهود العالمية بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتحول للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث إن توفير أنظمة طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة يسهم في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الدائري ومصادر الطاقة المتجددة والنظيفة حجر الزاوية في اقتصاد دولة الإمارات خلال الخمسين المُقبلة، والدولة قطعت شوطاً كبيراً لتحقيق هذه الرؤية، كما تم إطلاق 22 مبادرة ومشروع في إطار سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031.
