أكد عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة، أن تجربة دولة الإمارات في الحفاظ على تراثها وتعزيز مكونات هويتها، وتوظيف ذلك في صناعة الحاضر والمستقبل تعدّ تجربة نموذجيه جديرة بأن تكون أسوة حسنة لمن يتطلع إلى بناء الأوطان ورفعتها؛ فقد استطاعت الدولة في ظل قيادتها الرشيدة أن تحافظ على جسور التواصل والتثاقف الحضاري مع الشعوب الأخرى بعد أن رسخت في نفوس أبنائها الاعتزاز بالموروث والهوية والتمسك بالأخلاق العربية الأصيلة.
وأضاف : إن دولة الإمارات تمتلك مقومات حضارية ثابتة وخصوصية ثقافية ونسيج اجتماعي متماسك؛ فشعبها يتسم بوحدة هويته وبأصالته التاريخية، وهذا ما جعله يشرع النوافذ أمام مختلف الثقافات القادمة عبر جميع تقنيات التواصل، ويطوع معطيات عصر الرقمنة لخدمة تراث الدولة وهويتها العربية.
جاء ذلك في سياق حديثه عن الندوة الثقافية التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية على هامش مشاركته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان: "التراث والهوية العربية في عصر الرقمنة ...الفرص والتحديات" يوم الإثنين المقبل بالقاهرة|.
وتعد الندوة من أبرز الفعاليات والنشاطات الثلاثين التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتزامن مع مشاركته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي يديرها الإعلامي محمد مصطفى شردي، ويشارك فيها نخبة من أبرز رموز وقيادات الفكر والثقافة بمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مقدمتهم: محمد أحمد المر نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، بالإضافة إلى الدكتورة نيفين موسى مستشار وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور أحمد عبد الله زايد رئيس مكتبة الإسكندرية.
تناقش الندوة - التي سيتم بثها أيضاً إلكترونياً ، مجموعة من أهم القضايا الثقافية ذات الاهتمام العربي المشترك، يأتي على رأسها تحديات الحفاظ على الهوية العربية في عصر الرقمنة، وأهم الفرص المتاحة للحفاظ على هذا التراث الإنساني الضخم، كما تناقش الندوة سبل ترسيخ مبادئ الحوار بين المجتمعات والثقافات المختلفة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب العربية.
ومن المنتظر أن يطرح المشاركون بالندوة، العديد من الرؤى الفكرية القيّمة حول سبل الحفاظ على التراث المصري والعربي، وسبل تعزيز أدوار المفكرين في تشكيل الوعي والتمسك بالهوية العربية، خاصة في ظل اختلاف مفردات العصر، وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في التواصل الاجتماعي بين البشر، بما يتطلب وجود وسائل تحمي الهوية والوجدان العربي من التأثيرات السلبية لتلك المتغيرات الجديدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية مواجهة تحديات الحفاظ على التراث المصري والعربي.
تأسس الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية عام 1968 باسم "مكتب الوثائق والدراسات"، بتوجيهات من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ، وكان تحت إشراف الديوان الأميري، قبل أن يتخذ مسمى الأرشيف الوطني في 2014، والذي أخذ على عاتقه جمع الوثائق والمعلومات عن تاريخ شبه الجزيرة العربية وثقافتها عامة، ودولة الإمارات خاصة، من مصادرها الأصلية في البلاد العربية والأجنبية، وتوثيقها وترجمتها. وفي أواخر عام 2021 صدر القانون رقم 13 الذي جعل اسمه "الأرشيف والمكتبة الوطنية" ومن مهامه إعداد البحوث التاريخية المتخصصة، وعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويعدّ الأرشيف والمكتبة الوطنية من أقدم المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات، وأكبر مركز وثائق في منطقة الخليج العربي، واستطاع أن يحقق موقعًا متميزًا بين المؤسسات الثقافية في المنطقة والعالم على مدار ما يقارب الـ55 عامًا.
