افتتح الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، والاستاذ أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر، الجلسة التشاورية لتنظيم استخدام الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام، وفقا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والتى نظمتها وزارة البيئة ومنظمة (اليونيدو) بحضور عدد من الشركات التجارية (سلاسل التجزئة).
وأشارت وزيرة البيئة، في بيانها مساء اليوم، إلى أهمية هذه الجلسات في تهيئة المناخ الداعم للتوجه نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة فى هذا الشأن، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها إصدار المواصفة الجديدة للأكياس البلاستيكية، ودراسة الحوافز والغرامات وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، لافتة إلى حرص وزارة البيئة على البحث على أنسب البدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام قبل إقرار آليات منعها للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والصحة، للحد من تأثيرات التلوث البلاستيكي عليها.
وتأتي الجلسة في إطار تفعيل قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام، بالتنسيق بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات و مشروع (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادى الاستخدام) التابع لمنظمة الأمم المتحده للتنمية الصناعية.
وأشار دكتور طارق العربى إلى أهمية استراتيجية الحد من استخدام البلاستيك احادي الاستخدام، والتى تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، بهدف تقليل نصيب الفرد حتى ٥٠ كيسا سنويا بحلول عام ٢٠٣٠.
ولفت العربي إلى أن هناك عدة اجراءات للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية، أولها أن تكون توزيع الأكياس بمقابل مادي، وتغيير مواصفات الأكياس لتكون أكثر استدامة، ووجود حوافز للمصنعين، وتنفيذ حملات لرفع الوعي، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتطبيق كل القوانين والتشريعات التي تعد في حيز التنفيذ، وخاصة القانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الذي يشمل المادة ١٧ و تتضمن إصدار قرار لمجلس الوزراء بتحديد المنتجات ذات الاولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج و بيان أصنافها ، والاجراءات المتبعة فى شأنها ،والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الادارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
وتضمنت الجلسة التشاورية عرض تقديمى عن مشروع منظمة اليونيدو لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة للبلاستيك احادى الاستخدام فى مصر، وعرض تقديمى آخر عن تحديات مشكلة البلاستيك احادى الاستخدام فى مصر ، والمسئولية الممتدة للمنتج فى ظل قانون المخلفات وهى سياسة بيئية تهدف الى خفض الأثر البيئى الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل مسئولية استرجاع فارغ المنتجات والسعى الى اعادة تدويرها او التخلص الآمن منها .
كما تم فتح مناقشة عامة بوجود ممثلى اتحاد الغرف التجارية مع مسئولى سلاسل التجزئة ومنهم (كارفور، كازيون ، مترو و رايه ....) ، عن آلية تنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وفقا للقانون ولائحته التنفيذية ، حيث تم خلالها مناقشة العديد من النقاط أهمها آلية تنفيذ المواصفة الجديدة لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام والأكياس القابلة للتحلل وسبل تطبيق حظر التوزيع المجانى لهذه الأكياس، والالتزام بتنفيذ برنامج المسئولية الممتدة للمنتج والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، واعداد وتنفيذ برامج توعية لزوار منافذ البيع حول انتهاء فترة السماح وبدء تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى لهذه الاكياس، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ نظام تحفيزى لعملاء المتاجر المستخدمين للاكياس متعددة الاستخدام والصديقة للبيئة ، واسترجاع الاكياس المستهلكة ووضع نظام للاستفادة منها، وتنفيذ الحملات الترويجية للتحول الأخضر من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى .
