بدأ منذ قليل، الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام، وبحضور النقباء الفرعيين، وذلك بمقر نادي المحامين بأكتوبر.
ويبحث الاجتماع الخطوات القانونية اللازمة من مسارات قانونية، بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف يوم الأحد المقبل، على الحكم الصادر بحق 6 من محامين مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح.
وكشف مصدر بالنقابة العامة في تصريحات خاصة للبوابة، عن احتمالية دعوة المجلس لأعضاء الجمعية العمومية للمحامين لعقد عمومية طارئة.
يأتي ذلك على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة، بعد وقوع مشادة بين محام وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء متبادل من الموظف على المحامي، ليحضر محامي آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.. غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي ضرب متبادل، ما دعا النيابة إلى إصدار أمر بضبط وإحضار للمحامين.
فيما قال نقيب المحامين عبدالحليم محمود في بيان له، إن النقابة العامة والنقابات الفرعية مارست ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن، غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه.
وأكدت النقابة في بيان لها أمس الأول، أنها حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بأزمة محامين مطروح، على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد.
