قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء على تعزيز السياسات والبرامج الوطنية لزيادة الوعي وتقليل التعرض لعوامل خطر الإصابة بالسرطان، وانه بالرغم من ان العقود الأخيرة قد شهدت ابتكارات سريعة في تشخيص السرطان وعلاجه ولكن حتى الآن تم توزيع واستيعاب هذه الخدمات والأدوية والتقنيات بشكل غير منصف وغير فعال اذ لا ينبغي أن يكون التشخيص بالسرطان حكم بالإعدام لعدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أو دفع ثمنها، إذا تمكن الناس من الوصول إلى الرعاية الأولية وأنظمة الإحالة، فيمكن اكتشاف السرطان مبكرًا، ومعالجته بشكل فعال بناء على استثمارات دقيقة قائمة على الأدلة في التدخلات الخاصة بالسرطان والذي سيحقق عوائد اجتماعية واقتصادية مجدية، مع زيادة الإنتاجية و العدالة مؤكدة انه يمكننا مكافحة السرطان، وتجنب 7 ملايين من الوفيات بحلول عام 2030 عالميا إذا قامت الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بزيادة استثماراتها في منع وعلاج الأمراض غير السارية بما فيها السرطان بأقل من دولار واحد للشخص سنويا.
جاء ذلك خلال مشاركتها بفعاليات الجلسة الحوارية المغلقة للمؤتمر الدولي الخامس عشر لأورام الثدي وأورام النساء والعلاج المناعي للأورام، والذي تنظمه الجمعية العلمية لأورام الثدي والنساء BGICC وجامعة عين شمس، تحت رعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، واشراف أ.د. هشام الغزالي، مدير مركز أبحاث جامعة عين شمس وسكرتير عام المؤتمر.
وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن التغطية الصحية الشاملة تعني أن يحصل الناس كافة على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، متى وأينما كانت حاجتهم إليها، دون التعرض لضائقة مالية من جراء ذلك حيث تشمل المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية، ابتداء من تعزيز الصحة وانتهاء بالوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة.
وثمّنت د. نعيمة القصير من وجود عمل مؤسسي لإدارة ملف التغطية الصحية الشاملة في مصر، حيث أن المفهوم أصبح لا يرتكز على المرض فقط، بل ارتكز على الرعاية الصحية الآمنة وذلك من منظور أوسع يشمل تعزيز الصحة العامة، والوقاية من المرض، وهو ما يعزز حق كل إنسان في الحصول على الصحة وهو ما يكفله الدستور المصري، حيث أحرزت مصر تقدما واضحا نحو التغطية الصحية الشاملة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المرأة المصرية، والتي تعد واحدة من أهم المبادرات الرئاسية للصحة العامة تحت مظلة المبادرة الكبرى 100 مليون صحة، وعملت على الكشف المبكر بجميع وحدات الرعاية الأولية مع رفع الوعى لدى السيدات بالإضافة إلى وضع نظام إحالة قوى وسريع لتأكيد التشخيص والعلاج بدون الوضع في قوائم انتظار.
وأضافت أن تلك المبادرة تتماشى مع المحاور الأساسية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لتحسين سياسات وتدخلات التشخيص المبكر الذي يؤدي إلى تجنب المضاعفات و تحسين النتائج العلاجية، ألا و هي: رفع الوعي العام بمختلف أعراض السرطان المبكرة وأهمية الاكتشاف المبكر وتشجيع الناس على السعي لطلب الرعاية الصحية عند بداية ظهور احدى تلك الأعراض، الى جانب الاستثمار في مجال تعزيز الخدمات الصحية وذلك من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتزويدها بالإمكانيات اللازمة بما في ذلك الرقمنة التي أصبحت من أولويات الحكومة المصرية بالإضافة الى الاهتمام بكادر العاملين الصحيين من حيث التدريب المستمر والتعزيز بنظام إحالة قوى حتى يتسنى لهم إجراء تشخيص دقيق وفي حينه أو الاحالة لعمل فحوصات لتأكيد التشخيص.
وتابعت ان المحاور تشمل كذلك ضمان تمكين الناس المتعايشين مع السرطان من الحصول على علاج آمن وفعال وسريع ، بما في ذلك الرعاية التلطيفية لتخفيف آلامهم، وبدون تكبد مشقة شخصية أو تكاليف مالية باهظة مؤكدة ان منظمة الصحة العالمية في مصر تدعم المكونات الخمس للنظام الصحي في مصر و التي من شأنها الاسراع نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة و هي وضع السياسات الصحية، واستراتيجيات الصحة، رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، وتطبيق الحوكمة السريرية، وتفعيل نظم الميكنة والرقمنة في المنشآت الصحية.
