بدأت وزارة الخزانة الأمريكية باتخاذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، مع توجه الكونجرس نحو مواجهة خطيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الاقتراض.
في حين أن هذه "الإجراءات غير العادية" يمكن أن تساعد في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر.
و في رسالة حضت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونجرس "على التصرف بسرعة لحماية سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها"، حيث أنها قالت الأسبوع الماضي إن "الفشل في إتمام الواجبات الحكومية قد يتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكي وحياة الأمريكيين جميعا والاستقرار المالي العالمي".
كما أشارت وزارة الخزانة إلى أنها لن تكون قادرة على استثمار جزء كامل من أموال صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، كون "فترة تعليق إصدار الديون" تمتد حتى أوائل يونيو.
وذكرت يلين في إعلانها عن الإجراءات الأخيرة أن وزارة الخزانة ستوقف أيضا الاستثمارات الإضافية للمبالغ المقيدة في صندوق المزايا الصحية لمتقاعدي خدمة البريد.
وحذر الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان تشيس" جيمي دايمون من أن التخلف عن السداد سيضر بمصداقية الولايات المتحدة.
وأضاف: "يجب ألا نشكك في الجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة"، مضيفا: "هذا الأمر مقدس..ينبغي ألا يحدث أبدا".
