بدأت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، باتخاذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، مع توجه الكونجرس نحو مواجهة خطيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الاقتراض، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
في حين أن هذه "الإجراءات غير العادية" يمكن أن تساعد في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر.
وفي رسالة يوم الخميس، حضت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونجرس "على التصرف بسرعة لحماية سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها"، حيث أنها قالت الأسبوع الماضي إن "الفشل في إتمام الواجبات الحكومية قد يتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي وحياة الأميركيين جميعا والاستقرار المالي العالمي".
كما أشارت وزارة الخزانة إلى أنها لن تكون قادرة على استثمار جزء كامل من أموال صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، كون "فترة تعليق إصدار الديون" تمتد حتى أوائل يونيو.
وذكرت يلين في إعلانها عن الإجراءات الأخيرة أن وزارة الخزانة ستوقف أيضا الاستثمارات الإضافية للمبالغ المقيدة في صندوق المزايا الصحية لمتقاعدي خدمة البريد.
وحذر الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان تشيس" جيمي دايمون من أن التخلف عن السداد سيضر بمصداقية الولايات المتحدة.
وأضاف: "يجب ألا نشكك في الجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة"، مضيفا: "هذا الأمر مقدس..ينبغي ألا يحدث أبدا".
