أشارت تقارير إخبارية إلى أن المفوضية الأوروبية سوف تعيد النظر في الترخيص الذي منحته للمجر لبناء مفاعلين جديدين في محطة باكس لتوليد الطاقة، لأن بودابست تعتزم تمديد فترة تشغيل مفاعلاتها الحالية إلى ما بعد عام 2037، فيما يعتبر تراجعا عن اتفاقها السابق مع المفوضية.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن المجر كانت قد كلفت شركة (روساتوم) الروسية العملاقة للطاقة في عام 2014 لبناء مفاعلين بقوة 1200 ميجاوات في باكس، بجوار محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد، مقابل 12.5 مليار يورو، وبتمويل قيمته 10 مليارات يورو في شكل قرض روسي.
ومنحت المفوضية الأوروبية المجر موافقتها على المشروع في عام 2017، موضحة أن تمويل المشروع لن يشتمل على مساعدات حكومية، وأن موافقتها جاءت بموجب قواعد مساعدات دول الاتحاد الأوروبي، وعلى أساس الالتزامات التي تعهدت بها المجر، والتي كان أحدها إلغاء المفاعلات الحالية وفقًا للجدول الزمني الأصلي، الذي كان يقضي بإيقاف تشغيل تلك المفاعلات بين عامي 2032 و2037.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تخاطر المجر الآن بفقدان ترخيص المفوضية الأوروبية، إذا مضت قدما في تمديد عمر المفاعلات الحالية.
يشار إلى أن الحكومة المجرية قد قد جادلت بأنه إذا تم إلغاء المفاعلات الحالية تدريجيًا بين عامي 2032 و2037 وبدون المرافق النووية الجديدة، فإن إمدادات الكهرباء في المجر ستكون في خطر كبير.
