طالبت غانا إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين بهدف إشراك دول مثل الصين والهند وهي ليست أعضاء في نادي باريس في محادثات إعادة الهيكلة لكنها أيضا قدمت قروض سخية لعدد من الدول.
ووفقًا لبيانات المعهد الدولي للتمويل، تعد بكين أكبر دائن ثنائي لغانا بقيمة 7ر1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 9ر1 مليار دولار أمريكي لجميع الدائنين في نادي باريس.
وقال مراقبون محليون إن غانا أعلنت تعليقًا مؤقتًا لسداد جزء من ديونها الخارجية في ديسمبر الماضي بهدف منع المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلاد، في ظل الاتفاقات المعلقة مع الدائنين.
وأشاروا إلى أن غانا تواجه أزمة اقتصادية سببها جائحة الفيروس التاجي وعواقب الحرب في أوكرانيا، إذ تبتلع خدمة الدين ما يقرب من 70 % من الأرباح العامة للبلاد، وفي نوفمبر الماضي، بلغ التضخم 70 % وانخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من 50 % مقارنة بقيمتها في يناير 2022.
وأوضح البعض أنه بحلول نهاية سبتمبر الماضي، انخفض الاحتياطي الأجنبي للبلاد إلى 6ر6 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022، مقابل 7ر9 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2021.
وسلط البعض الضوء على محاولة البلاد إعادة التوازن الاقتصادي، بعدما توصلت غانا في ديسمبر الماضي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، والتي ستتبعها مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشاروا إلى أن الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، الذي طورته دول مجموعة العشرين، ساري المفعول بعد انتهاء صلاحية مبادرة تعليق خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2020 لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع عواقب أزمة الديون، وجائحة فيروس كورونا، ويستند الإطار على الالتزام بالشفافية وضمان معاملة متوازنة لديون البلد المدين من قبل جميع الدائنين الخارجيين، ولا يوجد التزام على الدائنين من القطاع الخاص.
